قضية القاضي الهيني والمجلس الأعلى للقضاء.. الرميد لن يحضر المداولات والملك هو صاحب الكلمة الأخيرة وتقديم مذكرة تجريحية تأثير على القضاء والسياسة لا تُمارس بقبعة القاضي

ينتظر أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء يوم ال18 من يناير الجاري في قضية القاضي محمد الهيني على خلفية شكاية تتهمه بالإخلال بواجب التحفظ والتعبير عن مواقف ذات صبغة سياسية، في إشارة إلى مقالاته وتدويناته المنتقدة للقانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مقالات وتدوينات اعتبرت "متماهية مع مواقف بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة".
وكشف مصدر مأذون من وزارة العدل والحريات، التي يتولى حقيبتها مصطفى الرميد، ل"كود" أن الخلاف الحاصل بين الوزير وبين القاضي الهيني ليس خلافا تحركه الحسابات الشخصية والانتقامية، كما تروج لذلك بعض الإشاعات، وإنما هو خلاف له علاقة بالوضع الاعتباري والرمزي والمعياري الذي ينبغي أن يظل محفوظا للقاضي نظرا لحساسية هذا المنصب.
وقال مصدرنا إن وزير العدل والحريات ليست له أي سلطة داخل المجلس الأعلى للقضاء تخول له عزل هذا القاضي أو ذاك، أو تأديب البعض وترقية آخرين، مشددا على "أن كل ما يتداول فيه المجلس يبقى مجرد اقتراحات تحال على الديوان الملكي ليقول فيها جلالة الملك كلمته الأخيرة قبل أن تصبح قرارارت". وزاد المصدر نفسه موضحا "بمعنى أن المجلس الأعلى للقضاء يقترح فقط، فيما حلالة الملك هو الذي يقرر باعتباره رئيسا للمجلس".
أكثر من هذا، لم يفت مصدر "كود" أن يشير إلى أن الوزير يتفادى حضور مداولات المجلس التي تهم قضية مثل قضية الهيني أو غيرها من القضايا ذات الحساسية أو تلك التي قد يفهم من حضور الوزير أنه يريد تصفية حساباته السياسية والشخصية مع أطراف بعينها تخالفه الانتماء السياسي. وذكر مصدرنا في هذا المنحى قضية الاتحادي خالد عليوة وحكاية اعتقاله في الاختلالات المالية التي طالت بنك "السياش".
مصدر "كود"، الذي رفض الكشف عن هويته، قال ل"كود" بخصوص هذه القضية "نعم قضية خالد عليوة كانت قضية جد حساسة ولأنها كانت كذلك، فإن الوزير الرميد لم يسجل عليه أنه تدخل في هذه القضية لا مع الاعتقال ولا ضد الاعتقال ولم يدل فيها بأي رأي، وإنما ترك النيابة العامة تحتكم إلى ضميرها لتقرر ما تراه مناسبا في استقلالية تامة".
وانتقد مصدر "كود" المذكرة التجريجية التي تقدم بها الهيني بعد استدعائه للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية تعيين حسن مطار الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء مقررا في هذه القضية، ذلك أن هذه المذكرة، بحسب مصدرنا المأذون، لا تعدو ان تكون تأثيرا على مسار الملف وعلى القضاء لأن هذه المذكرة ينبغي أن تكون بعد أن يصبح قرار المجلس نهائيا لا قبله.
وقال مصدر "كود" إن من حق الهيني أن تكون له طموحات سياسية أو حتى الانتماء إلى حزب سياسي بعينه لكن ليس بقبعة القاضي الذي ينبغي أن يظل محافظا على الحياد والوقار وواجب التحفظ، داعيا إلى تفادي ما حصل لقضاة مصر عندما انقسموا إلى صفين: صنف مع السيسي وصنف آخر مع مرسي، وكلا الصنفين ضل الطريق لأن القاضي هو الملجأ الذي يلجأ إليه جميع المواطنين عندما يمسهم حيف أو ظلم بعيدا عن التقاطبات السياسية والاعتبارات الحزبية الضيقة.
وكان الهيني وجه انتقادات لاذعة إلى مصطفى الرميد شخصيا على خلفية قرار استدعائه للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء. وجاء في هذه الانتقادات أن الرميد تابعه ب"دافع انتقامي وسياسي حزبي بعيد عن الدستور والقانون والشطط والانحراف في استعمال السلطة وخرق أبسط القواعد الجوهرية للمحاكمات التأديبية المكرسة دستوريا"، وفق ما صرح به الهيني للزملاء في الأحداث المغربية.