اش هاد التناقض. نقابة الصحافيين اللي طبلات لقانون الصحافة باش الخلفي عطاهم يوزعو الدعم على الصحافيين هي اللي نزلات عليه اليوم: قانونك خطير

عبد الواحد ماهر كود ت ايس برس////
قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس تقريرها السنوي حول مما رسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، والذي يمتد من 3 ماي من سنة 2015، ورسمت النقابة صورة قاتمة لمهنة المتاعب في المغرب.
وقدمت النقابة تشخيصا للمشهد العام السائد في المغرب الذي لايخلو من « سوريالية »، سواء على المستوى القانوني، أو على مستوى ظروف الممارسة المهنية، بالإضافة إلى الأوضاع داخل مختلف القطاعات والجهات.
وهاجمت النقابة وزارة الاتصال بشأن مدونة النشر والصحافة وقالت إن ما حصل من طرف وزارة الاتصال الحالية، لم يكن متفقا عليه في إطار اللجنة العلمية، على مستويين، الأول، هو عدم الفصل بين القوانين، الثاني، هو أن تعرض مسودة هذه القوانين، بعد صياغتها من طرف اللجنة القانونية، على النقابة والفيدرالية، وهذا لم يتم احترامه. مما يعكس وزارة لم تحترم التزاماتها.
غير أن ما هو أخطر ، يضيف تقرير النقابة السنوي الذي تتوفر « كود »على نسخة منه، هو أن يتم ترحيل نصوص، من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، متضمنة لعقوبة السجن، حتى يقال بأن قانون الصحافة في المغرب، خال من العقوبات السالبة للحرية، مما يعني أن الصحافيين يظلون معرضين للسجن، بفصول كان من اللازم إلغاؤها، حيث أن بعضها تم إدماجه في القانون الحالي، ولو تكن سابقا موجودة، كما يمنح الشرعية الكاملة، لمحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير،يتضمن مشروع القانون أيضا عدة مقتضيات يمكنها أن تستعمل ضد حرية الصحافة، من قبيل مصطلحات مثل «الاحترام الواجب »، و « المس » و « الإباحية »، في الوقت الذي كان من الأفضل استعمال مصطلحات مثل « الإساءة » و « التحقير » و « إلحاق الضرر بالشرف والكرامة »... و « الخلاعة » بدل الإباحية… كما يتضمن المشروع تناقضات بين فصوله، فيما يتعلق بالملكية الأجنبية للصحافة في المغرب، وبضعف تعريف وتنظيم المقاولة الصحافية، والحجب القبلي، للصحافة الإلكترونية، لمدة طويلة قبل صدور حكم قضائي. ويمكن القول إن عددا من فصول هذا المشروع تتيح إمكانية حجز الجريدة الورقية والصحيفة الإلكترونية، لمدد طويلة، بقرارات استعجالية.
ونبه تقرير النقاية إلى أنه بالنسبة للصحافة الإلكترونية، التي تعتمد كثيرا على التصوير بالكاميرا، فإنها تكرس الحصول على رخصة خاصة للتصوير، رغم أن مقاولات الصحافة الرقمية مطالبة بالخضوع لكل الشروط القانونية المطبقة على الصحافة الورقية.
واعتبر تقرير النقابة أن المنهجية التي تم اعتمادها في تحضير هذه القوانين، لم تحترم الاتفاقات التي كنا توصلنا إليها في اللجنة العلمية، ولذلك لم تؤخذ العديد من مقترحات النقابة، بعين الإعتبار، ومن أهمها ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حيث لم يتوضح لحد الآن، كيف سيتم التوصل إلى كيفية ضمان مصداقية وكفاءة ونزاهة.
للاشارة كانت نفس النقابة قد دافعت على قوانين قدمها الخلفي للبرلمان بل ان رئيسها عبد الله البقالي اللي هو برلماني عن حزب الاستقلال ما عمرو انتقد هاد القوانين. اش واقع فالنقابة عاود ثاني يالله فهمو وكيعودو كلام كالتو فيدرالية الناشرين النهار الاول