منظمة طلابية قريبة من pjd: تهاجم حكومة بنكيران في تدبيرها للتعليم العالي، وهذه ابرز الخروقات التي رصدتها

على بعد ايام قليلة من انتهاء ولاية حكومة تصريف الاعمال، وفي خضم تشكيل التحالفات السياسية للحكومة المقبلة، خرجت منظمة التجديد الطلابي المقربة من حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، ببيان يرصد الخروقات التي عرفتها ادارات التعليم العالي بداية هذه السنة بدءا بتأخر انطلاق الدراسة في موعدها المحدد بعدد من المؤسسات الجامعية ، منها من لا يزال لحدود اليوم ( كلية الآداب والحقوق بمكناس..) مما سيؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي وعدم احترام الساعات الدراسية المقررة وجدولة الامتحانات، حسب نص البيان الذي توصلت به كود.
وقال صلاح الدين عياش، المسؤول النقابي لهذه المنظمة الطلابية، في اتصال مع موقع گود، " أصدرنا هذا البيان نظرا للتماطل الذي قامت به الجهات المسؤولة وعدم تعاطيها الجدي والمسؤول مع العديد من الملفات، كتأخر صرف المنحة والتي نأسف بالمناسبة إخلاف الوزير لوعده الذي وعد به الطلبة كون المنحة ستصرف في بداية شتنبر، إضافة إلى التأخير في فتح المطاعم الجامعية والأحياء الجامعية أيضاالاكتظاظ المستمر نتيجة ارتفاع عدد الطلبة الذي كان متوقعا وقصور البنية التحتية الموجودة عن استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة".
ذات البيان أورد أن تنزيل مشروع "البوليتكنيك" تم بطريقة ارتجالية ومشوبة بالغموض والضبابية وبدون تشاور مع الطلبة ومنظماتهم المدنية والنقابية، إضافة لغياب التواصل الناجع والفعال للوزارة الوصية مع طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كما سجل ذات المصدر ما اسماه " التضييق الممنهج الذي تمارسه إدارات بعض المعاهد العليا للمهندسين على الطلبة (مثال المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء) وحرمانهم من حقهم الطبيعي والمشروع في إعادة التسجيل في مؤسساتهم بل ومقايضة هذا الحق بشروط مهينة تفتقد إلى أدنى مقومات الاحترام لكرامة الطالب المغربي".
واتهمت المنظمة الطلابية الأكثر قربا لحزب المصباح، وزارتي التعليم والصحة بالتلكؤ في تطبيق بنود الاتفاق الموقع مع التنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة بالمغرب، وسجلت التضييق على الحق في متابعة الدراسة ، وذلك من خلال حرمان حاملي باكلوريا ما قبل 2016 من التسجيل ( جامعة فاس وجامعة مكناس ..) في تناقض مع القوانين والأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وتعقيد مسطرة التسجيل والانتقال وتغيير الشعبة.
واضاف البيان " فرض رسوم مالية والتي وصلت إلى مبالغ خيالية ( 40000 درهم في كلية الحقوق بسلا و 20000 بكلية علوم التربية بالرباط) مما يشكل استهداف للخدمة العمومية التي تقدمها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والتأخر الكبير والمستغرب في فتح الأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية مما يؤثر على الحياة الطلابية في ظل غياب الشروط الاجتماعية الملائمة لمتابعة الدراسة، تعثر التسجيل في التغطية الصحية للطلبة وعدم التزام العديد من عمداء الكليات ومديري الأحياء الجامعية بفتح شباك لإيداع ملفات الطلبة للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.".
وقال بيان التجديد الطلابي " استمرار مظاهر الفساد الإداري والمالي في العديد من المؤسسات الجامعية (تزوير النقط ، تزوير الشواهد، تزوير لوائح الولوج لسلكي الماستر والدكتوراه، الزبونية والمحسوبية ، الرشوة …)، ضعف بنيات البحث العلمي من مختبرات ومراكز أبحاث وشبه غياب للأدوات المخبرية وللعديد من المراجع العلمية المهمة في مكتبات الكليات، وغياب بعض التخصصات المهمة والتي يطلب توفرها لتحقيق التنمية ببلادنا".
ذات البيان حمل المسؤولية للدولة المغربية في إعادة الإعتبار للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ، واعتمادها لغة للتدريس والبحث العلمي ، والقطع مع السياسة الفرنكوفونية المتحكمة في العديد من القرارات المصيرية ببلادنا وارتباك الخطة الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 في الموضوع.
واتهمت التجديد الطلابي حكومة بنكيران باستغلال أزمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لتفويت مقره الكائن بالرباط لمصالح وزارة الشباب والرياضة.
وطالب طلبة "العدالة والتنمية" الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي باحترام الطلبة ومنظماتهم المدنية والنقابية ونضالاتهم المسؤولة، و الوفاء بالتزاماتها وعهودها (صرف المنحة الأولى في بداية الدخول الجامعي، تعميم نظام التغطية الصحية للطلبة وتسهيل مساطر التسجيل فيه، توسيع بنيات استقبال الطلبة، تفعيل التفتيش والمراقبة للتدبير الإداري والمالي للمؤسسات الجامعية …)