الجمعية ترسم صورة قاتمة عن حرية الصّحافة وتؤكد: السلطات تواصل سياسة طبخ الملفات والمتابعات القضائية

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن حرية الصحافة ببلادنا. وأكدت أنها تابعت عدّة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، لعرقلة ممارستهم لعملهم، كما أن السلطات تواصل سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، والتضييق على مصادر التمويل والإشهار
أعلنت الجمعة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات، وطالبت بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام التي وصفتها ب"الجائرة" الصادرة في حق البعض منهم.
كما دعت الجمعة إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب، مجددة بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، وحمايتهم من الاعتداءات، والنهوض بأوضاعهم المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.
وألحّت الجمعة على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.