يسود بالأوساط السياسية والقانونية بمدينة طنجة جدل كبير تلا إقدام جماعة طنجة على سلك مسطرة الحجز على أراضي شخصيات نافذة بالمدينة عقب تماطلهم أو رفضهم أداء الرسوم الضريبية المتراكمة عليها. ففريق من أصحاب الأراضي المتضررين ينتقدون قرار الجماعة الذي فاجأهم وتلقوه في وقت وجيز، لذا يطالبون بمهلة أطول لتسديد ديونهم، وبالتفاوض على جدولة زمنية لأدائها في ظروف بعيدة عن التسرع والضغط. فيما يستغرب نشطاء حقوقيون من افتعال جدل غير ذي جدوى ولا يستند على أي أساس مادامت الجماعة طبقت القانون بحذافيره، إلا إذا كان أصحاب الأراضي المعنية يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويستحقون معاملة مميزة عن باقي المواطنين. وكانت جماعة طنجة ارتأت، في سعيها إلى جلب مداخيل جديدة، تفعيل القوانين الجبائية القائمة والتي لا تنفذ لسبب أو لآخر. ومن بينها أداء الضرائب على البقع الأرضية "العارية"، أي غير المجزأة والتي لا تدخل في مشاريع سكنية أو تجارية، وهي في المجموع مساحات شاسعة تعود ملكية أجزاء كبيرة منها إلى وجوه سياسية وانتخابوية بارزة في المدينة منها رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة اصيلا والذي يشغل أيضا رئاسة المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، والذي بلغت ديونه الضريبية ثلاثة ملايين درهم،. وكان هؤلاء الملاك "المحظوظون" يستفيدون دوما من غض طرف المجالس الجماعية السابقة، فيتم إعفاؤهم، بشكل غير مباشر، من أداء ملايين الدراهم لخزينة الجماعة، في إطار سياسة "إرضاء الخواطر" التي اعتاد المنتخبون التعامل بها فيما بينهم. وحسب ذات المصادر، اتسمت أوامر عمدة طنجة للمصالح الجبائية بالجماعة بتوخي الصرامة القصوى في عمليات تحصيل المبالغ الضريبية المتأخرة من ملاك الأراضي العارية، والعمل فوريا على تفعيل مسطرة الحجز على أراضي كل من رفض أو تماطل في أداء ما بذمته من ديون ضريبية متراكمة لسنوات وسنوات، حيث أعلمت الجماعة مديرية الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي امرت بدورها بسلك إجراء الحجز على الأراضي وبيعها في المزاد العلني لبيعها وتحصيل الواجبات الضريبية من أثمانها، في حال استوفى أصحابها شرط الستة أشهر دون تسديد ما بذمتهم. ومن شأن هذا الإجراء الجريء والحازم الذي اتخذه عمدة طنجة أن ينقذ ميزانية الجماعة من الإفلاس، بل سيدر عليها مبالغ مهمة ستعود بالنفع على المشاريع الجماعية العالقة والمتأخرة ويسمح لها بتأهيل وصيانة جانب هام من البنية التحتية للمدينة.