الاستقلال: القرار ديال المحكمة الأوروبية فقضية الصيد البحري يمس بالوحدة الترابية وفيه انحياز سياسي مكشوف ويتجاهل التطورات اللّي كاينة

عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن رفضها القطعي للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية في شأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، والذي اعتبره الاستقلال يمس بالوحدة الترابية لبلادنا وبالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما اعتبرت اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها، توصّلت به “كود”، أن هذا القرار جاء بانحياز سياسي مكشوف ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل.
وقال الاستقلال أن القرار “يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في هذا الصدد، وخاصة منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية”.
وأكد الاستقلال على أن هذا القرار لن يثني بلادنا على تقوية شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح – رابح، ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة.