ها شحال من شبكة إجرامية طاحت من انهار تعين الحموشي على رأس مديرية الأمن وها شحال من واحد تحال على القضاء (+أرقام)

حظي مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.
وقد بلغت نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم ما يناهز 92 بالمائة، في حين بلغ عدد الأشخاص المحالين على مختلف النيابات العامة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصّلت من عائداتها الإجرامية.
وقد شدّدت مصالح الأمن الوطني على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65.175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70.657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42.387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119.104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و28.032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية…الخ.
كما مكنت عمليات الشرطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف ألفين و486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.