إنتهى قبل قليل من ليل الثلاثاء، وعلى الساعة الحادية عشرة وخمسون دقيقة، اللقاء الذي جمع وفد لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي بممثلي فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. وإنعقد اللقاء المطول بين الطرفين على مستوى أحد المنتجعات خارج مدينة العيون على الطريق الرابطة بينها وشاطئ فم الواد، حيث تخلله إقامة وجبة عشاء، تحادث على هامشها الوفد البرلماني الأوروبي مع ممثلي ثماني منظمات كما أشارت لذلك “كود” في مقال سابق، حيث سلط خلاله المجتمعون الأضواء الكاشفة على نزاع الصحراء ومحاور تتعلق بشرعية التمثيلية والثروات الطبيعية. وحسب مصدر حضر الإجتماع ل”كود”، فقد كان الإجتماع جد مثمر بين الطرفين، إذ قدمت للوفد شروحات وافية بخصوص مسألة التمثيلية الشرعية لساكنة المنطقة ووهم ذلك لدى جبهة البوليساريو من خلال إستحضار الإستحقاقات الإنتخابية بالمملكة المغربية التي أفرزت تمثيلية من أبناء المنطقة، وعرفت مشاركة قياسية ساكنة الأقاليم الجنوبية بكل حرية، علما بأن مراقبي الإتحاد الأوروبيون الذين عاينوها وصفوها بالنزيهة والشفافة. وأبرز المتدخلون على النقيض من ذلك خلال اللقاء، أن جبهة البوليساريو ومنذ تأسيها لم تنظم أي إنتخابات، مستدلين على ذلك بتداول السلطة في اوساط قيادتعا منذ سبعينيات القرن الماضي، ما يثبت فعليا بهتان الأطروحة التي تسوق لها أمام المنتظم الدولي. وطبقا للمتحدث الحصري ل”كود” فقد إستقصى أعضاء الوفد الأوروبي عن إمكانية إستفادة ساكنة مخيمات تندوف، إذ أسس المتدخلون على كونهم غير معارضين لذلك، شريطة أن تستفيد الساكنة فعليا دون توجيه العائدات لقيادة البوليساريو التي خَبِر المنتظم الدولي تلاعبها بالمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات، مستطردين أنهم لا يمانعون أيضا الرفع من مستوى المساعدات الإنسانية، لكن بعد إعتماد ذات الشرط المذكور، مسترسلين في السياق ذاته أن استفادة ساكنة المخيمات تُحيل على سؤال مشروع يتعلق بتعدادها، وهو ما تحاول الجبهة البوليساريو إخفائه وترفضه رفضا قاطعا عبر إشاعة أرقام غير حقيقية عن تعداد الساكنة (165 ألف نسمة ) الذي لم يتغير منذ نشأة النزاع، متسائلين عن التعداد الفعلي بعد عودة الآلاف من العائدين لأرض الوطن وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء. وذكر المتحدث أن أعضاء المنظمات الحاضرين أكدوا على وجوب الإقرار النهائي للإتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بعد توقيعها بالأحرف الأولى بتاريخ الرابع والعشرين من يوليوز الماضي، مسترسلين خلال اللقاء الذي طبعه الكثير من الود المتبادل والإحترام، أن عائدات الإتفاقية ستعود فعليا بالنفع على المنطقة، وسينعكس أثرها إيجابا على الساكنة بفعل تظافر كل الجهود الساعية لتحقيق إقلاع سوسيو إقتصادي يرقى لطموحات ساكنة الأقاليم الجنوبية. وأورد المصدر أن اللقاء تطرق أيضا لمسألة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، حيث أشادت المنظمات بمشاركة المرأة في العملية السياسية بالمنطقة ومستوى الحريات والحقوق، مستحضرة وجود فعاليات انفصالية بالمنطقة تصول وتجول العالم للدفاع عن أطروحتها دون عوائق تذكر، ما يؤشر جليا على هامش الحريات الذي باتت المملكة تعرفه، مردفين أن المغرب سائر ولو ببطئ في مشوار توسيع ذلك الهامش، والأهم أنه غير متوقف. وأردف المصدر أن الأقاليم الجنوبية تشهد منذ مدة طفرة حقيقية على شتى الأصعدة بفعل نموذج تنموي شمولي، عكس مخيمات تندوف التي لا تتوفر على بنية تحتية أو ماشابه، مشيرين لإعراض الجزائر عن توفيرها أو حتى تخصيص مساعدات إنسانية لساكنة مخيمات، لتكتفي بمدهم بالسلاح لإشعال المنطقة بدل توفير لقمة عيش وشربة ماء تروي ظمأهم.
