النواب يسائلون العثماني الاثنين المقبل. رئيس الحكومة مطالب بتقديم، في الجلسة العمومية، التي اختير هذا الشهر يوم 26 نونبر الجاري لعقدها، أجوبة عن تساؤلات لن تخرج عن محورين جرى الاتفاق عليهما في اجتماع عقده، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب، المالكي، ورؤساء الفرق البرلمانية، خصص للترتيب لهذا الموعد الشهري، وبرنامج عمل المجلس، تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في شأن حضور الجلسات العامة. وحدد هذين المحورين في الاتحاد المغاربي والثاني بالإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال.
وبخصوص برنامج عمل المجلس وبناء على جدول الأعمال الذي حدده مكتب المجلس للجلسات العامة المقررة يومي 11 و 12 دجنبر 2018، تداول الاجتماع في تنظيم المناقشة ليوم الثلاثاء 11 دجنبر، والتي سيخصص جدول أعمالها للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية تهم الجانب الاجتماعي والترابي والقضائي والاقتصادي والمالي، فيما تداول الاجتماع في جدول الأعمال لجلسة يوم الأربعاء 12 دجنبر والتي ستخصص لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ومناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول «صندوق التماسك الاجتماعي».
وبخصوص المقتضيات الخاصة بالحضور في الجلسات العامة المنصوص عليها في المادتين 105 و146، أكدت، وفق ما ورد في في بلاغ توصلت به “كود”، كافة مكونات المجلس على ضرورة الحرص الدقيق على تطبيقها وتمكين الفرق والمجموعة النيابية بصفة منتظمة بلوائح أعضاء فرقهم الذين لم يتمكنوا من حضور بعض الجلسات والأسباب الداعية لذلك.
كما استحضر الجميع، في مستهل الاجتماع، الأهمية التي حظي بها مشروع القانون المالي للسنة المالية 2019 من اهتمام معمق في الدراسة والتعديل الذي شمل العديد من المقتضيات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين على المزيد من تعزيز هذه المحطة السنوية بكافة ضمانات النجاح على مستوى عقلنة الزمن وحسن تدبيره وذلك في انسجام تام مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب. كما أكدوا، بالمناسبة، على الأهمية التي نالها مشروع القانون المالي في وسائل الإعلام مذكرين بضرورة المزيد من تعزيز أسلوب التواصل وترسيخ الثقافة الإعلامية للمجلس في أفق إحداث القناة البرلمانية. ك
