الخارجية : قرار مجلس الأمن حول الصحرا حدد الأطراف بالإسم والجزائر ذكرها 5 مرات وأشاد بجهود المغرب

تفاعلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع إعتماد قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2468، ظهر اليوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الشؤون الخارحية والتعاون الدولي، أن القرار المعتمد له “أهمية خاصة”، وعكس تطورا نوعيا من خلال تحديد عناصر هيكلة للعملية السياسية، وكذا معالم الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
واضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك لأول منذ عام 1975، حيث ذكر المجلس الجزائر 5 مرات في هذا القرار، ما يعتبر إقرارا بأن مشاركة الجزائر القوية والمستمرة والبناءة ضرورية لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي استمر لفترة طويلة.
ويضيف البيان أن مجلس الأمن حدد بوضوح الخطوط العريضة للحل وذلك وفقا للفقرة 2 من منطوق القرار 2468، والتي اكد فيها أن الحل يجب أن يكون “واقعي وعملي ودائم ، يستند إلى حل وسط”، مبرزا في السياق ذاته ان محددات مجلس الأمن الدولي تتماهى إلى حد كبير مع الموقف المغربي، علما أن مصطلح “التسوية” تم ذكره 5 مرات على الأقل في القرار، بالإضافة لتكرارمسألة “الواقعية” لما لا يقل عن 4 مرات.
واشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه تم تجاهل الإشارات التي تكون تحبذها الأطراف الأخرى (“تقرير المصير” تم الاستشهاد به مرة واحدة)، كما غابت الإشارة “الاستفتاء”، ما يعد معارضة من مجلس الأمن باعتبارهما أمران غير واقعيان وغير مقبولان من الطرفين.
وأكد البيان أن قرار مجلس الأمن اليوم يعزز إنجازات المغرب فيما يخص القرارات السابقة، ولا سيما عندما شدد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف في الجزائر، مسترسلا أن القرار أمر جبهة البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار، وفقا للفقرة 6 التي تفيد بأن “الالتزامات التي تعهدت بها البوليساريو إلى المبعوث الشخصي”، وهي الانسحاب من الكركرات و الامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار في بئر لحلو وتيفاريتي.
وعبر البيان عن أمل المملكة المغربية أن يعطي القرار زخماً قوياً للعملية السياسية ، وعلى أساس المعايير المحددة فيه، بحيث يتحمل كل طرف مسؤولياته بشكل كامل للوصول لحل”سياسي واقعي وعملي ومستدام مستند على التسوية “التي يريدها المجتمع الدولي.
وكرر البيان إستعداد المملكة المغربية للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي.، معبر عن أمل المملكة في أن تؤدي العملية الحالية إلى توليد زخم حقيقي، والابتعاد عن الخطابة ومنع الاجتماعات من أن تصبح غاية في حد ذاتها.