قيادية بجيدية هاجمات بوعياش بسبب مذكرة الحريات الفردية

قالت مريم ايت بوجمعة، عضو الأمانة العامة للحزب، إن “مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان من حيث الشكل ليست مذكرة حول مشروع القانون الجنائي المعروض بين يدي لجنة العدل و التشريع و الذي وصل إلى مرحلة وضع التعديلات، لذلك فعنوان المذكرة فيه تدليس، لأن المذكرة تهم مواد غير مضمنة في المشروع لا تغييرا و لا تتميما ولا حذفا و إنما تهم القانون الجنائي، فالتعديلات في مشروع القانون الجنائي رقم 16/10 هي تعديلات جزئية للقانون الجنائي و بالتالي لا يمكن إدخال تعديلات جديدة”.
وأضافت ايت بوجمعة، خلال تدوينة عممتها على الفايسبوك، أن “المذكرة و أن تطرقت للمواد المتعلقة بالعقوبة و العقوبات البديلة، و لجريمة التعذيب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و الاختفاء القسري و تهريب المهاجرين فإنها لم تأتي بجديد ملفت مقارنة مع مذكرة المجلس لسنة 2016 استجابة لطلب رأي من طرف البرلمان حول المشروع، بل يبدو واضحا بأن الهدف الأساس من المذكرة هو التوصيات التي تهم موضوع إلغاء الاعدام، و الإجهاض ،إضافة الى مواضيع أخرى غير مضمنة في المشروع الموضوع بين يدي لجنة العدل و التشريع”.
ومن ضمن المواضيع التي يهدف مجلس بوعياش إثارتها وفق المتحدثة، تخص حذف الباب المتعلق بانتهاك الآداب و استبداله بحماية الحريات الخاصة، و منه توصية إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء و تجريم الاغتصاب الزوجي، و التوصيات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالعبادات و ذلك بحذف الفصل 222 المتعلق بالإفطار العلني في رمضان”.
وأردف المصدر ذاته أن “إخراج المذكرة ينم عن خفة رئاسة المجلس في مباشرة مجموعة من الملفات ،خاصة ملفات و قضايا تحتاج إلى نقاش مجتمعي هادئ ،متدرج، منتج، و غير مستفز بعيدا عن ضغوطات القضايا الظرفية و استغلالها”.

وكان مجلس بوعياش قد وجه مذكرة طالب فيها ب”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين (خارج اطار الزواج) من خلال حذف الفصول من 489 إلى 493، والسماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على صحتهن”.