فضائح “ألزا” اللّي خرجات فتقارير مجلس جطو ديال 2018.. “كود” تنشر تفاصيل حصرية عن الطريقة باش محتاكرة الشركة الإسبانية السوق المغربية

علمت “كود” أن الفضائح التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 الذي فضح وضعية شركة “ألزا” الإسبانية أصبح يهدد هاد الشركة باش تخرج من السوق المغربية، التي تدير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمراكش.
تقارير قضاة مجلس الحسابات كانو وقفو على جملة من الاختلالات التي تعتري نشاط الشركة بمراكش تهم النقائص التي تطال عقد الامتياز، وغياب الوضوح فيما يتعلق ببرنامج الإستثمار الأولي وكيفية تنزيله وغياب معايير الجودة المتعلقة بمرفق النقل العمومي الحضري وغياب المواصفات التقنية ووسائل الأمان الضرورية داخل الحافلات.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير مصادر “كود”، أن الشركة تتخبط فيه اختلالات وتلاعبات تهم أسطول الحافلات، إذ أن أغلبها عبارات عن حافلات يفوق عمرها أكثر من 20 سنة، والمراكشيون يتذكرون جيدا أن هذه الشركة دخلت لأول مرة لمراكش بحافلات مستعملة، ليتم بعد ذلك شراء وحدات أخرى من خردة الصين الشعبية لازالت تشتغل بها إلى حدود الآن رغم تجاوزها أكثر من 20 سنة.
مصادر “كود” كشفت أيضا أنه قبل سنة تورّطت في فضيحة جديدة بتواطؤ مع المجلس الحضري لمراكش الذي كاد أن يمدد لها عقدة التدبير بطريقة مخالفة للقانون وغالقا أبواب المنافسة أمام جميع الشركات الوطنية، وبسبب هذه الفضيحة تدخلت وزارة الداخلية التي ألغت الصفقة، وبعدها تم التمديد لها لمدة عام في انتظار حسم الصفقة بطريقة مستعجلة في آخر لحظة. لكن أم الوزارات بقات كاعية على فضايح الشركة.
كاين أسئلة كثيرة شاغلة بال كولشي هي أن فروع هذه الشركة تحظى بامتيازات سخية ومعاملات تفضيلية لم تحظى بها أي شركة وطنية تعمل في مجال النقل الحضري، إذ أن فرعها بمدينة خريبكة تلقى جميع الحافلات كهبة من المجلس الجماعي للمدينة التي أدى ثمنها المكتب الشريف للفوسفاط، وفي الرباط استفاد فرعها من 15 مليار كدعم من المجلس الحضري للمدينة.
ذات الشركة كانت استفدات من خلال فرعها في الدار البيضاء من 110 مليار بعد إقصاء جميع المنافسين المغاربة من المشاركة في صفقة التدبير ليبقى المجال مفتوحا حصريا لشركة بعينها للفوز بالصفقة وهي “ألزا” مع السماح لها باستعمال 400 حافلة مستعملة تدفع ثمنها مجموعة الجماعات في انتظار اقتناء الأسطول الجديد، وهذه الامتيازات تبقى حكرا على الشركات الأجنبية وأهمها شركة “ألزا”، فيما الشركات الوطنية مثل “فوغال”، “لوكس”، “الكرامة”، سيتي باص وغيرها لا تستفيد إطلاقا من هذه الامتيازات، حيث يتم التشديد معها.
المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، تشير إلى أن استثمارات “ألزا” تأتي دائما بعد استغلال حافلات مستعملة لمدد متفاوتة حسب المدن، بينما جميع الشركات المغربية غير مسموح لها بهذه الامتيازات الشيء الذي يعرقل جهودها وتطلعاتها في تطوير أسطولها وتجويد خدماتها وتحقيق استثماراتها في غياب تكافؤ المنافسة ما يوحي يوجود أيادي خفية تسعى جاهدة إلى إقبار الشركات الوطنية.
ماشي غير هادشي. مصادر “كود” أوضحت أن هاد الشركة أحكمت قبضتها بطرق يشوبها الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام على تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات في معظم المدن الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية. بطبيعة الحال هادشي عندو مخاطر حقيقة على السلم الاجتماعي وعلى تهريب العملة الصعبة.
وعلى مستوى عاصمة البوغاز طنجة، فإن الشركة الإسبانية حصلت الترخيص باستغلال حافلات مستعملة لمدة سنة. مصادر “كود” قالت على أنه كان يجب حسب دفتر التحملات تخفيض ثمن التذاكر بدرهم ابتداء من السنة الثانية من 3 إلى درهمين، لكن ذلك لم يحصل، بل تم تضمين الثمن كاملا في ملحق لتصبح 3 دراهم قانونية