على غير المتوقع، أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، برئاسة القاضي محمد اللّحية، زوال اليوم الثلاثاء، عن منح الكلمة الأخيرة للمتهمين ال26 في قضية مشروع تجزئة “باديس” إلى غاية 14 يناير من سنة 2020. ورافع دفاع متهمين، أحدهما تخلف عن الحضور في الجلسة السابقة بسبب مرضه، أمام المحكمة لأزيد من 20 دقيقة، مؤكدين براءة موكليهم من المنسوبة إليهم، قبل أن يفاجئ القاضي اللّحية الجميع بتأجيل القضية الشهر المقبل من أجل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإصدار الأحكام في حقهم. وقال عضو من هيئة دفاع المتهمين، ل”كود”، إنهم كانوا ينتظرون أن تصدر الأحكام اليوم الثلاثاء، سيما أن الملف تم تجيزه في وقت سابق، وكان القاضي المذكور قد أعلن في أكثر مناسبة أنه سيحسم الملف، مطالبا جميع المتهمين بالاتزام بالحضور. ويتابع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة تتعلق ب”اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، وهي التهم التي سيتبث القاضي محمد اللّحية من وجود أدلة أو قرائن متبثة لها تدين المتهمين الذين يعيشون أوضاع نفسية على وقع انتظار الأحكام الصادرة في حقهم.