إعادة تشخيص جريمة قتل خادمة ببيت مشغلها بطنجة

أعادت مصالح الأمن بمدينة طنجة، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، أمس الخميس (22 دجنبر 2011)، تشخيص جريمة قتل بدافع السرقة، راحت ضحيتها خادمة تشتغل لدى أحد المحامين بهيئة طنجة.
ومكنت إعادة تشخيص الجريمة من تحديد السيناريو الذي اتبعه المتهم الرئيسي "أ.ض" (22 سنة)، ابن أخت المشغل، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، للدخول إلى المنزل مستغلا ثقة الخادمة "ف.ح"، والاستيلاء على مجموعة من المسروقات بعد الإجهاز على الضحية بتوجيه 9 طعنات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسدها، والفرار رفقة شريكه في الجريمة "ز.ف".
ومن المنتظر أن يحال الظنينان اليوم الجمعة في حالة اعتقال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة، بينما يتابع متهم ثالث كان قد اقتنى حاسوبين من المتهمين بجنحة شراء أشياء متحصل عليها من السرقة.
وأكد رئيس مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، محمد المنصوري العزوزي، في تصريح صحفي، على أن مصالح الأمن تمكنت من اعتقال المتهمين بعد أقل من أربع ساعات من وقوع الجريمة بفضل التحريات الأولية بمسرح الجريمة.
وأبرز أن المعاينات الأولية أفضت إلى ترجيح فرضية أن الجاني من معارف المشغل، مضيفا أنه في المرحلة الأولى تم اعتقال الشريك (24 سنة) حوالي الساعة الرابعة صباحا من يوم الأربعاء، متلبسا بحمل حقيبة بداخلها مدية من الحجم الكبير وسكينين من الحجم الصغير، وبعض الملابس الملطخة بدماء الضحية (40 سنة، مطلقة دون أبناء).
وأوضح أنه تم وضع كمين للمتهم الرئيسي "أ.ض" بعدما ضرب الشريك موعدا معه بالمحطة الطرقية للفرار نحو مدينة الناضور، ليتم اعتقاله وإبلاغه بحقوقه القانونية قبل اقتياده نحو مفوضية الأمن لتعميق البحث، موضحا أن الدافع الرئيسي للجريمة يتمثل في السرقة.
كما تم اعتقال شخص ثالث كان يخفي بعض المسروقات التي تحصل عليها المشتبه بهما، ويتعلق الأمر بحاسوبين، وبعض الهواتف النقالة في ملكية المشغل، وحلي في ملكية ربة البيت والخادمة