"كورونا" تسببات ف أزمة جديدة بين الرباط وباريس: الإعلام الرسمي كيهاجم فرنسا بسبب العنصرية

هاجمت وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، بشدة غير مسبوقة، فرنسا وإعلامها الرسمي والخاص، بسبب الصمت المطبق حول الإهانات التي وجهت للأفارقة بشكل مباشر على إحدى قنواتها التلفزية، عندما دعا باحثان إلى جعل الأفارقة "حقل تجارب" للقاح يراد تجريبه ضد فيروس كورونا المستجد.
وكتبت "لاماب" مقالا بعنوان "احتقار إفريقيا لم يعد بالشيء المقيت في فرنسا"، قالت "لا يبدوا أن فرنسا، وباستثناءات قليلة، مهتمة للأمر، ولو من باب التعاطف مع مواطنيها من أصول إفريقية".
وكشفت مصادر "كود" أن الحكومة المغربية غاضبة جدا من غياب أي رد فعل رسمي فرنسي إزاء "التصريحات العنصرية" التي بثتها إحدى القنوات التلفزية، خصوصا وأن الحكومة قام بالتكفل بجميع الفرنسيين المصابين ب"كورونا" في المغرب، إضافة إلى التكفل ب500 كارافان لفرنسيين بإطعامهم مجانا والتكفل بإجلائهم.
وزادت الوكالة الرسمية الناطقة باسم الدولة المغربية، :"ومهما يكن، فهذا الحادث ينبغي أن يدفع الأفارقة إلى إعادة النظر في علاقتهم مع باقي العالم، وإعادة التفكير جديا في مستقبلهم المشترك".
وتابعت لاماب :"ذلك حتى يفكر البروفيسور ميرا، الذي تصدر بلاده مرضاها نحو ألمانيا بسبب قلة الأقنعة الطبية، ألف مرة قبل أن يتحدث بشكل سيء عن قارة قدمت تضحيات جسيمة من دماء أبنائها لينعم هو بالحرية".
وشدد الوكالة أنه "ليس أمام إفريقيا الآن، مجال للخطأ، وعليها أن تنكب، وعلى غرار الآخرين ومنذ اليوم، على الإعداد لما بعد الوباء، والذي لا يمكن بناؤه دون مزيد من الاندماج وتفعيل مبدأ "الأفضلية القارية".
ولجأ نائب فرنسي من أصل مغربي إلى العدالة الفرنسية، قصد المتابعة القضائية لصاحبي التصريحات "المهينة" و"التمييزية" اتجاه إفريقيا والأفارقة على قناة "إل.سي.إي" LCI الفرنسية.
وكان طبيبان فرنسيان، هما جون بول ميرا، من مستشفى كوشين بباريس، وكامي لوكت، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا "في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية، ولا علاج، ولا إنعاش"، وحيث تعد الساكنة "أكثر عرضة للإصابة".
وتقول لاماب :"إزاء هذه التصريحات الصادمة، رفع مجيد الغراب، نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب بشمال افريقيا وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغو دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، "بغرض متابعة هذه التصريحات الصادمة".
وقال النائب الفرنسي من أصل مغربي في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرسالة من خلال هذه التصريحات "واضحة": "دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين"، حيث يتعلق الأمر ب "دعوة، بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل"، مضيفا "إن مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب: إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
وأكد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة "إل.سي.إي" تعتبر "مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليهما قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة". فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن "التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على "مصطلحات مهينة" (المادة 29 من القانون) اتجاه هذه الساكنة".