عجز الميزانية وصل ل25,5 مليار درهم والمديونية غادي ترتفع هاد العام ل75,3% وغادي توصل ل75,4% ف2021

أفرز تنفيذ الميزانية في تمت الأشهر الخمسة الأولى من هاد العام عجزا بقيمة 25,5 مليار درهم، مقابل 19,5 مليار في السنة التي قبلها، مع احتساب رصيد إيجابي بمبلغ 18,1 مليار للصندوق الجديد الخاص بتدبير جائحة "كورونا"، وفق ما كشفت عن مجلس بنك المغرب.
وانخفضت المداخيل العادية بنسبة 10 في المائة، متأثرة بالخصوص بتدني المداخيل الضريبية. وقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 4 في المائة ما يعكس أساسا ارتفاعات بنسبة 10,8 في المائة في كتلة الأجور و18,3 في المائة في تكاليف باقي السلع والخدمات، بينما تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 11,3 في المائة.
واخذا في الاعتبار تجديد مخزون العمليات قيد الإنجاز بقيمة 433 مليون، فقد بلغ عجز الخزينة 25,1 مليار درهم، مقابل 25,7 مليار في السنة التي قبلها. وتمت تغطية هذه الحاجة عبر موارد داخلية بمبلغ صافٍ قدره 20,5 مليار، وكذا بقروض خارجية صافية بقيمة 4,6 مليار.
وعلى المدى المتوسط، استنادا إلى التقديرات المتوفرة، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 7,6 في المائة سنة 2020، قبل أن يتراجع إلى 5 في المائة سنة 2021.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر، حسب بنك المغرب، أن ترتفع مديونية الخزينة من 65,0 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 75,3 في المائة في سنة 2020 و75,4 في المائة في سنة 2021.