صحاب القهاوي والريسطوات بداو كيوجدو لتوسيع الاحتياطات الوقائية من كورونا استعدادا لاستئناف نشاطهم وعبد الفضل ل"كود": ها كيفاش غادي تكون الخدمة والدولة خاصها تتدخل باش تعتق القطاع لي كيمر من مرحلة صعيبة بزاف

مع الإعلان، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة للتخفيف من الحجر الصحي المفروض منذ ثلاثة أشهر للحد من تفشي كورونا، والتي تضمنت السماح للمقاهي والمطاعم، ابتداء من 24 يونيو الجاري، بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، بدأت هذه الفضاءات التحضير لتوسيع التدابير الوقائية التي شرعت في اعتماد عدد منها منذ الترخيص لها بالعودة للعمل مع الاقتصار على خدمة التوصيل والتسليم الخارجي.
وعن طبيعة هذه الاحتياطات التي سيجري تطبيقها، قال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب، إنها ستتمثل في الحرص على التباعد الاجتماعي بين كل زبون داخل هذه الفضاءات وخارجها، أي (الطيراس)، إلى جانب فرض ارتداء الكمامة على المستخدمين والقفازات وتوفير المعقمات، حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين، وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة وبتنسيق مع السلطات المحلية حسب تطور الحالة الوبائية في كل منطقة وإقليم بالمملكة.
كما أشار، في إفادة ل «كود»، إلى أنه جرى أيضا تقديم نصائح باستعمال المواد البلاستيكية وذات الاستعمال واحد، إلا في حالة عدم رغبة الزبون في ذلك، مبرزا أن جميع الأدوات ذات الاستعمال المتعدد التي ستستخدم في تلبية طلبات الزبائن ستخضع للتعقيم بشكل دوري، في احترام تام لجميع التوصيات الصحية الصادرة في هذا الشأن.
وعن كيفية استقبال المهنيين للقرار الحكومي، أكد محمد عبد الفضل إلى أنهم «تلقوهم وهم في وضعية نفسية جد مزرية»، مبرزا أن القطاع يمر من مرحلة ووضعية صعيبة بزاف.
وأضاف «صحاب الأكرية كيعانيو بزاف»، وزاد مفسرا «أي مقاولة في المغرب الشريك لي كيكون فيها مستتر هو الدولة. وإلى حد الساعة هذا الشريك لم يقدم أي التزام لهذه المقاولة لمساعدتها على الخروج من الأزمة لي كدوز منها».
وقال منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب «فقطاعنا نسبة الأرباح لا تتعدى 10 إلى 15 في المائة في أبعد الحالات، كما أنه مشكل من مقاولات صغيرة وجد صغيرة. وهادشي كيخليها معندهاش القدرة تتحمل فاتورة خسائر الانقطاع الاضطراري عن العمل طيلة هذه المدة»، ومضى مفسرا «كنتمناو الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والفئات المستثمرة فالقطاع ولي هي هشة، وتحاول أن تحافظ عليها بإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة، وعلى رأسها الأكرية والشغل والقدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بفعل الجائحة».
وأكد أن «هاد الحلول العملية خاص تبدا من قانون المالية التعديلي حينت مبغيناش نحلو وتبدا تتقاطر علينا الضرائب»، مضيفا «50 في المائة ما يمكنش ليها تحقق لينا الحد الأدنى من المصاريف. سنحاول الاشتغال على أمل أننا نقدرو نعوضو ما يمكن تعويضه، لكن هاد النسبة كتبقى ديما ماشي هي الطاقة لي يمكن لينا بيها نخلصو الأجراء، ولي مبغيناش نطيحو فأننا نوليو مجبرين نضحيو بالنص فيهم».
وقال «نتمنى أن الدولة تحافظ على الدعم المقدم في إطار مرسوم فقدان الشغل بسبب جائحة (كوفيد 19) إلى ما بعد 30 من الشهر الجاري، لأن هناك عدد من المحلات مغاديش يمكن ليها تنطلق بالوتيرة لي كانت عليها من قبل».
وختم محمد عبد الفضل تصريح بمطالبة الجماعات المحلية بأن تبرهن على دورها المواطن تجاه المقاهي بتخفيض ضريبة المشروبات بما يسمح به القانون 0647 فيما يخص رسم المشروبات من 10 في المائة إلى 2 في المائة، مشيرا إلى أنه حق مخول لها بقوة القانون.
كما طالبها أيضا باعتماد قرار استثنائي والمتمثل في تخفيض، انطلاقا من بداية السنة المقبلة، السومة الكرائية المتعلقة باستغلال الملك العمومي، على اعتبار أن احترام التباعد الاجتماعي سيضعها أمام واقع عدم الاستفادة منه كما كان عليه الوضع قبل ظهور الجائحة بالمملكة، مبرزا أن مثل هذه الإجراءات هي الوحيدة الكفيلة بالتخفيف إلى حد ما من الآثار السلبية لهذه الأزمة الصحية على القطاع.