ضريبة الطوارئ الصحية: لي ماحترمش التباعد ومدارش الكمامة يخلص غرامة د 300 درهم بلا خيطي بيطي للمحاكم

تتجه الحكومة إلى فرض غرامة مالية تقدر ب300 درهم على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، من قبيل عدم ارتداء الكمامات وعدم احترام التباعد الاجتماعي.
هاد الغرامة غادي يخلصوها المخالفين بالوصل "البون" بلا خيطي بيطي للمحاكم.
وحسب مشروع قانون لتغيير وتميم قانون الطوارئ الصحية، لي غادي تصادق عليه الحكومة قريبا، تنص المادة الرابعة المكررة، على أنه يمكن أن تكون المخالفات بخصوص عدم احترام التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامة، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاث مائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح "من الضابط او العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء".
ويقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة.
وجاء في نفس المشروع :"وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة الصالحية الجرافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تارة معاينة المخالفة"، كما "يترتب على أداء الغرامة الصالحية الجرافية سقوط الدعوى العمومية ".
وبررت الحكومة بكون هذا الاجراء "إلى أنه بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكرامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020".
وأمام هذه الوضعية، وسعيا للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، جاء مشروع هذا المرسوم بقانون قصد إدراج مقتضيات خاصة تهم هذا النوع من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة ، عبر أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وهكذا، حسب المشروع "فإن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن
تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء کوفید 19".