فالوقت اللي بدا البرلمان دراسة مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.. المحاكمة ديال شبكة "الصراف" مراكش غاتبدا الاثنين

تزامنا مع فتح لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب باب تشديد العقوبات على شبكات غسل الأموال، حيث تدارست اللجنة، الثلاثاء الماضي، مشروع تعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، ستنطلق محاكمة شبكة تبييض الأموال لي طيحها البوليس فمراكش.
وحسب مصادر "كود" فإن الجلسة الأولى من محاكمة شبكة تبييض الأموال التي يتزعمها صراف معروف بمراكش، شريك أحد أكبر المليارديرات بالمدينة الملقب ب"العيادي"، تأتي في سياق فتح فيه البرلمان مشروع تعديل قانون محاكمة غسل الأموال.
ومن المرتقب أن يطلب دفاع المتهم الرئيسي من المحكمة متابعة الأخير في حالة سراح، لكن "جريمة تكوين عصابة" في الملف قد تعقد من امكانية السراح المؤقت.
وتسبب اعتقال شبكة الصراف حالة ارتباك لدى عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين الذي لهم علاقة مباشرة معه.
وتنفست العاصمة السياحية للمملكة الصعداء، بعد ورود أنباء عن فتح تحقيقات أمنية ستشمل عدد من "المشبه بهم" في ملفات فساد أرهقت المدينة سياحيا واقتصاديا وحرمت الدولة من استخلاص مداخيل مهمة.
وسبق ل"كود" أن نشرت معطيات مثيرة حول ملف ما بات يعرف ب"شبكة تبييض الأموال" بمراكش، بحيث أن أحد المشتبه بهم في ملف، لقاو عندو فالدار مليون أورو، إضافة إلى شيكات على سبيل الضمان.
هاد القضية ديال شيكات على سبيل الضمان، ولي كانت قضية رأي عام وناضت فيها الروينة بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة، بسبب اعتماد الأخيرة على هاد الشيكات فالتعامل مع الزبناء، ولات كذلك فهاد الملف حيث تم الاستماع لرجل أعمال سعودي سبق ليه حط شكاية ضد أحد المتهمين فهاد شبكة "تبييض الأموال".