الفرقة الوطنية سَالاَتْ التحقيق مع الشوباني بسبب شبهة اختلالات مالية وإدارية فجهة درعة تافيلالت وقضيتو دبا عند الوكيل العام بفاس

علمت "كَود" من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، أنهت مؤخرا أبحاث تمهيدية في شأن اختلالات مالية وإدارية مع رئيس جهة درعة تافيلات، الحبيب الشوباني، وذلك في إطار الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك بفاس بناءً على شكاية تقدم بها عضو معارض في المجلس الجهوي سنة 2018.
واستمعت الفرقة المذكورة شهر يوليوز من سنة 2020 إلى الشوباني القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، ولبعض نوابه وموظفي مجلس الجهة في شأن ما ورد في الشكاية المقدمة قبل سنتين من اتهامات تتعلق بتدبير أموال عامة تقدر بالملايين.
وانتقلت عناصر الفرقة الجهوية إلى الرشيدية لتقصي الحقائق والاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس الجهوي منذ تولي الحبيب الشوباني رئاسته إبان سنة 2016، تتعلق بعض هذه الاختلالات بصفقة مشبوهة للنقل المدرسي، سبق للخازن الإقليمي أن راسل بشأنها رئيس الجهة، منبها إياه إلى عدم قانونيتها وارتفاع غير معقول لقيمة الصفقة.
ومن ضمن الاختلالات المحقق بشأنها مع رئيس الجهة ومن معه، حسب مصادر "كَود"، المغالاة في نفقات الإطعام والإيواء، والتي بلغت 500 مليون سنتيم في سنة واحدة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة حافلات لنقل الموظفين والمنتخبين والمقدر قيمتها بنحو 460 مليون.
وحقق ضباط الفرقة الجهوية مع الشوباني، حسب مصادر "كَود"، بشأن "لاَفِينْيّيتْ" النقل التي استفاد منها بموجب عقد شراكة مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيتسكية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى وردت في شكاية العضو الذي يرأس الجماعة القروية "كرس تعلالين" بدائرة ميدلت، وبعض الحقائق اكتشفت أثناء الاستماع إلى الموظفين وبعض نواب الرئيس.