درعة تافيلالت..رئيس الجهة أمام القضاء على خلفية "اختلالات مالية"

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس المكلفة بالبحث والتحري في قضايا وملفات الجرائم المالية، أنجزت مؤخرا أبحاثا تمهيدية بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس المختصة في موضوع شكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية بجهة درعة تافيلالت.

وفي هذا الإطار، يضيف موقع الأحداث انفو الذي أورد الخبر استنادا إلى مصدر موثوق بمجلس جهة درعة تافيلالت، تم الاستماع إلى كل من رئيس الجهة الحبيب الشوباني المنتمي لحزب العدالة والتنمية ولبعض نوابه، بالإضافة إلى موظفين بالمجلس الجهوي، في شأن الاتهامات بسوء تدبير أموال عامة التي تضمنتها الشكاية التي تقدم بها عضو من المعارضة.
ذات المصادر قالت إن ضباط الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية، الذين انتقلوا إلى مدينة الرشيدية في إطار المهمة التي كلفوا بها، اطلعوا على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس الجهوي من 2016 إلى 2018 والتي تتعلق بصفقة النقل المدرسي، التي سبق للخازن الإقليمي أن راسل في شأنها رئيس الجهة منبها إياه إلى عدم قانونيتها، وكذا الارتفاع غير المعقول – حسب الخازن الإقليمي – لقيمة الصفقة .
وينتظر أن يحيل ضباط الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، عند إنهائهم المهام المكلفين بها، تقريرا على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي لاتخاذ الإجراء القضائي المتعين بعد اطلاعه على محتويات الأبحاث المنجزة .
يشار إلى أن الحبيب الشوباني، الذي تولى رئاسة المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت المحدث في إطار التقسيم الإداري الجديد للجهات، كان في خلاف مع سلطات الوصائة بالجهة، و مع مكونات المعارضة، الأمر الذي انعكس سلبا على تدبير الشأن الجهوي .