تفاصيل اخرى جابتها "كَود".. رؤساء جماعات ب "مناطق الكيف" قدمو وصفتهم ديال التقنين وانتاقدو حزب الاستقلال و البام

انتقد 6 رؤساء جماعات في "المناطق التاريخية" لزراعة الكيف مبادرة سابقة لكل من حزب "البام" والاستقلال، وقالوا إنه سبق لهما أن تقدما بمقترحات قوانين لتقنين زراعة الكيف، لكن دون إشراك والاستماع إلى الفلاحين المزارعين لهذه النبتة في معاقلها التاريخية وتشخيص الوضع المعيشي للساكنة والظروف المناخية الصعبة وكذا الحالة النفسية التي دائما تتسم بعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي وما مدى تعرضهم للابتزاز مقابل غض الطرف عن زراعتهم الوحيدة.
وأشار كل من رئيس جماعة اساكَن، ورئيس جماعة مولاي احمد الشريف، ورئيس جماعة كتامة، ورئيس جماعة عبد الغاية السواحل، ورئيس جماعة تمساوت، ورئيس جماعة تاغوزت ورئيس جماعة بني بوشيبت، في رسالة حصلت "كَود" على نسخة منها، إلى أنه في كل محطة انتخابية يتم استعمال نبتة الكيف كورقة انتخابية لاستمالة الناخبين، وهي انتقادات تعتبر ضربة موجعة لأحزاب "البام" والاستقلال، كون عدد من رؤساء هذه الجماعات ينتمون إليها ويعتبرون من أعيانها بالمنطقة، وذلك بالإضافة إلى كل من رئيس جماعة إساكَن وجماعة عبد الغاية السواحل واللذان ينتميان إلى الحركة الشعبية.
وتقوم وصفة رؤساء الجماعات في المعاقل التاريخية للكيف على ضرورة إجراء دراسة ميدانية حول نوع التربة والمناخ ونمط عيش الساكنة المستهدفة، وتحديد المناطق التي سيسمح لها بزراعة هذه الزراعة المحددة حسب الظهير 1919 (كتامة – بني سدات – بني خالد)، وإيجاد حلول لمشكل الأراضي المتواجدة بهذه المناطق والتي لا تتوفر على سندات الملكية، مما سيترتب عنه حدوث نزاعات بين إدارة المياه والغابات والساكنة.. وخاص أيضا تفعيل المقاربة التشاركية مع الفلاحين، جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الجماعية الهيئات وجميع الفاعلين المحليين المنتمين إلى المناطق التي سيتم تحديدها.
كما تقوم على إعادة في التحديد الغابوي واستخراج اراضي البياض لفائدة الساكنة، وإعادة الاعتبار للساكنة والعفو عن المبحوث عنهم من الزارعين وتحقيق الاطمئنان النفسي وتأهيلها للعيش في ظروف حسنة، ومعالجة إشكالية الفلاحين الصغار الذين يتوفرون على قطع أرضية صغيرة جدا، حيث إن معدل أفراد أسرهم يفوق السبعة أفراد، مما يتطلب إدماجهم ضمن الوحدات الصناعية المزمع إحداثها من طرف الدولة بهذه المناطق.
وذكرت الوصفة أيضا ضرورة العمل على تطوير مستوى عيش السكان والاهتمام بالبنيات التحتية الأساسية وذلك بتأهيل المسالك والطرق وإيصال الماء الصالح للشرب للساكنة وتعميم وتقوية الكهرباء والدفع بتحسين المنظومة التعليمية والصحية، وتحسين الدخل الفردي وذلك عن طريق خلق وحدات صناعية لتثمين المنتوجات المشتقة من نبتة الكيف وتأهيل العنصر البشري عن طريق تكثيف التكاوين وتعلم المهارات الوظيفية في شتى المجالات لتحقيق نهضة تنموية مستدامة وشاملة وتقليص الفوارق المجالية .
واعتبر هؤلاء الرؤساء بأن تنزيل هذه الإقتراحات، سيدفع الجميع إلى الانخراط بكل تلقائية من أجل إنتاج قانون يهدف إلى تحديد وتقنين هذه الزراعة في معاقلها التاريخية وتوجيه المنتوج الفلاحي المحلي الوحيد نحو الاستعمالات الطبية والتجميل وغير ذلك.
وقدم رؤساء الجماعات بالمعاقل التاريخية لزراعة القنب الهندي لمحة موجزة عن التضاريس والمناخ والتربة التي تتميز بها المناطق التي حددها ظهير 1935 من طرف مولاي الحسن بن يوسف والذي من خلاله رخص لثلاثة مناطق، وهي كتامة وبني سدات من إقليم الحسيمة وبني خالد من إقليم شفشاون بزراعة نبتة الكيف .
وذهبوا إلى أن هذه المناطق الثلاثة تتميز بتربة هشة خاصة الفريش والصلصال مع وجود منحدرات كبيرة تتسبب في انجرافات للتربة السطحية والسيول الجارفة، إضافة إلى جبال وعرة المسالك، وقلة الأراضي وعدم خصوبتها مع قساوة المناخ، الأمر الذي يساهم في عدم تخزين واستقرار مياه الأمطار بالطبقات الارضية، موضحين بأن كل هذه المعطيات الجغرافية ينتج عنها أراضي غير صالحة للزراعة ، كما أن ظاهرة تفتيت الملكية عبر توارثها من جيل إلى آخر لتصبح في الأخير مساحات أرضية صغيرة لا تتجاوز نصف الهكتار يتم تهيئتها كل سنة لزرع نبتة الكيف.
ومن اللافت أيضا أن الوثيقة أكدت على أنه رغم التجريم فإن زراعة هذه النبتة عرفت توسعا شمل مساحات كبيرة بعدة مناطق بإقليم تاونات، لتعم هذه الزراعة كل المناطق المكونة لإقليم شفشاون.
ونظرا للطلب المتزايد على هذا المنتوج سيمتد التوسع والتعاطي لهذه الزراعة إلى بعض المناطق من إقليم وزان (دائرة موقريصات) ( والعرائش بإقليم تطوان) جماعة بني حسان وبني سعيد، علما، يورد رؤساء الجماعات بالمعاقل التاريخية للكيف، أن هذه المناطق تتميز بأراضي منبسطة وتربة جيدة من نوع ‘"الترس" و"الحمري"، ووجود مناخ متوسطي معتدل يساعد على تنوع الزراعات والأشجار المثمرة كالزيتون والتين ومختلف انواع الحبوب والخضروات مع تسجيل سنوات فلاحية بامتياز بهذه المناطق .
وساهم هذا التوسع في وفرة الإنتاج، مما انعكس سلبا على المناطق التاريخية وأدى إلى انخفاض أثمنة مادة الكيف بشكل خطير وأصبحت جل الأسر المنتمية للمناطق الثلاثة المذكورة سلفا غير قادرة على مسايرة هذه التحولات والتفاوت في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي و المالي على مر السنين.
وتلجأ جل هذه الأسر إلى اقتراض أو الحصول على التموين (الحصول على المواد الغذائية الاساسية كالدقيق والسكر والزيت والاسمدة .....) باتفاق مع التجار حتى يتم بيع المنتوج الفلاحي السنوي المحلي الذي يعتبر مصدر العيش الوحيد للسكان المحليين آنذاك يسدد الفلاح ديونه، وهكذا وبنفس الطريقة تتكرر العملية من سنة لأخرى دون تحسين وتطوير المستوى المعيشي لهذه الساكنة، والحالة هذه دفعت مجموعة من الشباب للهجرة نحو المدن المجاورة كتطوان وطنجة باحثين عن العمل بينما كانت مناطق كتامة تستقبل وتشغل يدا عاملة مهمة على طول السنة.