رئيس الحكومة: 3 مراحل لتعميم الحماية الاجتماعية.. وفرضيات التمويل فيها 5 ملايير درهم من المساهمة التضامنية

كشف رئيس الحكومة، عن الجدولة الزمنية لتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة، بشكل تدريجي، على مدى 5 سنوات، حيث سيتم تعميم التأمين الإجباري عن المرض، ما بين 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، لتشمل 22 مليون مستفيد.
وأوضح العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن المرحلة الثانية ستكون خلال 2024-2023، حيث سيتم تعميم التعويضات العائلية، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
المرحلة الثالثة ستبدأ في 2025، من خلال تعميم الاستفادة من التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وعن تعبئة مصادر التمويل وضمان استدامتها، وضعت الحكومة الفرضيات، حيث سيصل المبلغ الإجمالي لتنزيل مختلف مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 51 مليار درهم سنويا، موزعة حسب المحاور التالية:
▪ تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض: 13,8 مليار درهم؛
▪ تعميم التعويضات العائلية: 19,8 مليار درهم؛
▪ توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد: 16,5 مليار درهم؛
▪ تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل: 1 مليار درهم.
وسيعتمد تمويل هذا الإصلاح على نظامين:
1/ نظام قائم على المساهمة: بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية. إذ سيتم التكفل بتمويل تعميم التغطية الاجتماعية في حدود 28 مليار درهم في إطار هذا النظام، بما في ذلك اشتراكات العمال غير المأجورين في إطار المساهمة المهنية الموحدة التي تم إدراجها في إطار قانون المالية لسنة 2021؛
2/ نظام تغطية تضامنية غير قائم على المساهمة: بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، بكلفة تناهز23 مليار درهم. وسيتم تمويل هذا النظام، على الخصوص، من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد والتحويلات (تيسير، دعم الأرامل، ...) وتعبئة موارد ضريبية جديدة: المساهمة التضامنية المدرجة في إطار قانون المالية 2021 (من 4 إلى 5 ملايير درهم) والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات والمبرمجة في إطار قانون المالية 2021 (200 مليون درهم).