علم الإقتصاد كايبين لينا بلي عمر الحمائية ماكاتكون مزيانا للاقتصاد وللبلاد وخا تكون مؤقتة

علم الإقتصاد كايبين لينا بلي عمر الحمائية ماكاتكون مزيانا للاقتصاد وللبلاد سوا مؤقتة سوا مطلقة.
أي اقتصادي محترم غادي تمشي تسولو على الحمائية و واش مزيانا غادي يقول ليك الحمائية من اخطر السياسات ف العالم و كاتضر بالاقتصاد بزاف والا مشات حتا شي دولة طبقاتها غادي تجيبها غير فراسها.
كاين خلافات بزاف بين الاقتصاديين على مواضيع اقتصادية مختلفة ولكن ديما كاتلقاهم كايتافقو بلي التجارة الحرة حقيقة مافيهاش شك.
الدليل على هادشي هو استطلاع الرأي لي دارت The American Economic Association لي هي الصوت د الاقتصاديين الأكادييميين. هاد الدراسة كانت على الرأي ديال الاقتصاديين الأكادييميين ف قضية التجارة الحرة، النتيجة د الاستطلاع كانت بلي هاد الاقتصاديين كاملين كايؤيدو التجارة الحرة وبجهد.
والخلاصة لي خرجات بيها المؤسسة وكتباتها هو بلي الاقتصادي لي مازال كايجادل ويناقش على قضية خاصنا نمنعو الحرية التجارية او كايفضل نديرو عراقيل على التجارة الخارجية باش نحميو الشركات المحلية راه اليوم هاد الاقتصادي بحالو بحال الطبيب لي كايفضل يداوي الناس بالعلقة الطبية ولا شي حد كيداوي الكونصير بالعشوب او الوصفات المحلية!! التفكير الاقتصادي الأكاديمي على التجارة الحرة مابقاش كايعرف حدود ايديولوجية، بل حقيقة تجريبية مافيهاش اللعب. الاقتصاديين من مختلف التوجهات الفكرية و ماكايختالفوش على الحقيقة بلي الحمائية كارثية وبلي التجارة الحرة هي اهم حاجة خاص تكون.
الاقتصادي Paul Samuelson لي اقتصادي نيو-كينزي و عارفين شحال شابع تخربيق هاد الاقتصاد الكينزي, و واخا كينزي مابقاش يقدر ينكر اليوم بلي التجارة الحرة هي اهم سياسة تجارية خاص تكون ف أي بلاد هادشي واخا الاستاد ديالهم جون ماينارد كينز براسو كان ضد التجارة الحرة وانتقدها و لكن اليوم اتباعو ولاو معتارفين بلي راه التجارة الحرة ولات حقيقة مافيهاش الشك. ها اشنو قال هاد Paul Smauelson : "التجارة الحرة كاتعزز تقسيم العمل الإقليمي لي مربح للطرفين ، وكاتعزز بشكل كبير المنتج الوطني المحتمل لكاع الدول ، وكاتخليا نقدر نحققو مستويات عالية بزاف د المعيشة ف جميع أنحاء العالم." قضية التجارة الحرة أي واحد كايعارضها ولا كاينتاقدها عرف راه عندو نقص ف الاقتصاد و مافاهمش العالم والاقتصاد كيفاش كايخدم.
بنادم باغي الدول تحمي السوق من المنافسة باش يبانو شركة وطنية صناعية مختلفة !!! هدا الوهم. وهاحنا من ديما وحنا حاميين صناعة النسيج ف المغرب وكايتعطاه الدعم من الفوق ومازال لدبا هاد النسيج مابغاش يتطور او يتقدم او يولي كاينافس حتا ل امتا غادي نبقاو حاميينو ؟ وحتا ل امتا غادي نعرفوه واش تقوا باش مانبقاوش نحميوه؟ وفهاد الوقت كامل شكون لي واكل العصا راه هو المواطن المغربي لي اصلا القدرة الشرائية ديالو ناقصة وكاتزيد طلع ليه ف الاسعار باش يشري منتج لي غالي والجودة فيه ناقصا. وباش مول الشركة لي داير lobbying للحكومة باش تحميه غادي يبقا يدخل ف فلوس صحيحة بلا مايطور راسو او يحسن الشركة ديالو والمنتج ديالو حيتاش اصلا ماكاينش منافسة وفينما تجي المنافسة غادي يمشي يطلب الحكومة باش تحميه.!! هادا را خراب للاقتصاد الوطني ماشي حماية ليه.
كاين بزاف د الأدلة اقتصادية فالعالم بلي هاد القضية د الحماية "المؤقتة" راه ماكاتعاونش الاقتصاد المحلي بالعكس النتائج ديالها ديما عكسية. غادي نزيدكم مثال واحد من ميريكان على هاد القضية. مكتب الميزانية ف الكونغرس لي تابع للحكومة الفيدرالية د ميريكان دار دراسة على الحمائية المؤقتة لي دارت ل صناعات النسيج والصلب والأحذية والسيارات ، والنتيجة لي لقاو هو بلي هاد الحالات كاملة لي درسوها ولي دارو فيها الحمائية المؤقتة.. ماعاوناتش هاد الصناعات المتضررة بوالو باش تنافس المنتجات الأجنبية...
الدراسة لقاو فيها بلي الاستثمار انخفض بزاف فهاد القطاعات ف الفترات ديال الحمائية هادشي خلا الصناعات المحمية تراجع بشكل كبير ف المنافسة مع الشركات الاجنبية.
دابا ميريكان لي من الاقتصادات القوية فالعالم تضررات من الحمائية و كيفاش بغيتو المغرب تنفعو؟! و كنرفع التحدي لاي واحد كيقول بلي دولة متخلفة اقتصاديا طورات بالحمائية و حنا مستعدين نردو عليه!
حجة الحمائية المؤقتة هي نفس المغالطة لي كيديرو صحاب "الاشتراكية المؤقتة" باش نحاربو الفقر عاد ندوزو للراسمالية! لي كيقول هاد الهضرة فحال شي حد كيقول: خصنا نخربو باش نقدرو نبنيو!!
المصادر:
– Julian Simon and Robert Crandall, "Singular Economic Response." Washington Times, Sept. 10. 1987, p. F-I.
– Paul Samuelson. Economics (New York: Macmillan, 1976). p. 692.
– Congressional Budget Office, Has Trade Protection Revitalized Domestic Industries? (Washington, D.C.: CBO, Nov. 1986). p. 97.