اليوم عرض ائتلاف 490، صاحب مبادرة "خارجة عن القانون"، أجوبة الأحزاب السياسية بخصوص المراسلات اللي سافطها ليهم، حول موقفهم من مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، وواش إلى كانو ضد هذ الفصل غادي يطرحو هذشي فبرنامجهم لانتخابات 2021. وكشف الائتلاف، فندوة ليه اليوم الخميس عبر تقنية التناظر عن بعد، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي هي الوحيدة اللي خصصات حيز للمطالبة بإلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية فالبرنامج ديالها الانتخابي فاستحقاقات هذ العام، وهكذا عبرات على إشادتها بهذ المبادرة اللي خاضوها مناضلي هذ التحالف. وفعلا طالبات الفيدرالية، فبرنامجها الانتخابي، وتحديدا فالشق المتعلق بالحقوق النسائية والمساواة فالصفحة 49، بإلغاء الفصل 490 المجرم للعلاقات الرضائية بين شخصين راشدين خارج إطار الزواج، والفصل 491 المجرم للخيانة الزوجية، من القانون الجنائي، على اعتبار أنهما "يقفان حاجزا أمام حق النساء في التبليغ عن الاغتصاب". وزادو عضوات الائتلاف، فالندوة ديال اليوم، انه كان رد إيجابي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، على مراسلتو، ووافق باش تكون خطوة من أجل إلغاء الفصل، قبل ما يتم التراجع عنها، حيت الفصل 490 وقضايا الحريات الفردية كانت غايبة بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب. وفالمقابل، 6 ديال الأحزاب كانت مقراتها مقفلة أو بدلات عناوينها، وهي حزب الشورى والاستقلال، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الوحدة الديموقراطية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. و3 ديال الاحزاب رفضات تشد المراسلة اصلا، هي حزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الامل. اما بقية الأحزاب، وكتشكل الأغلبية بحيث عددها 21، فاستلمات المراسلة ووقعات على الإشعار بالاستلام، وواخا هكذا مارداتش، وهي: حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الديموقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الإنصاف، النهج الديموقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، الحركة الشعبية، حزب النهضة والفضيلة، حزب الاستقلال، حزب العمل، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإصلاح والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب اليسار الأخضر. وفبلاغ ليه، قال الائتلاف أن الهدف ديالو هو من هذ المبادرة هو "بناء قنوات للتواصل مع الفعاليات المدنية السياسية، بغاية نقل النقاش حول إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية، من أجل إحقاق المساواة وحماية الحياة الشخصية والخاصة، داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره واحدا من المداخل الأساسية من أجل البناء الديمقراطي".
