مجلس الأمن يتجه لتمديد بعثة "المينورسو".. وهذه خلاصات مسودة قراره حول الصحراء

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" بالصحراء المغربية، وفق ما جاء في مسودة قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية.
ووفق نص المسودة التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، فقد ذكرت في الفقرة 27، "بعد النظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 1 أكتوبر 2021، فإن تقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2022″.
كما شددت المسودة، ذاتها، على الحاجة إلى تحقيق واقعي وعملي ودائم وحل سياسي مقبول من الطرفين لمسألة الصحراء المغربية على أساس التوافق أهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
كما أعربت في النقطة الثالثة من الفقرة ذاتها، عن دعمها الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء. مبديا عزمه دعوة المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا للاجتماع مرة أخرى بنفس الشكل.
وتتضمن مسودة قرار مجلس الأمن، أنه سيتم العمل على استئناف المفاوضات بين الطرفية تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.
ومن المرتقب أن تنص المسودة على حل تقرير المصير لشعب "الصحراء الغربية" في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد.
كما تدعو المسودة إلى "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهم للمبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية".
وفي مجال حقوق الإنسان، طالبت المسودة من الأمين العام "أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال جميع أفراد البعثة امتثالا كاملا لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين وإبقاء المجلس على علم تام من خلال تقاريره المقدمة إلى المجلس بشأن التقدم الذي تحرزه البعثة في هذا الصدد".
كما تحث "البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك فحص جميع الأفراد، والتدريب للتوعية قبل النشر وداخل البعثة، وكفالة المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك الذي يتورط فيه أفرادها من خلال التحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، حسب الاقتضاء". وفق نص المسودة ذاتها.