الحكومة تنتصر للحريات الفردية.. مراجعة شاملة لمنظومة القانون الجنائي والاسلاميين كيروجو الفايك نيوز

قررت الحكومة الجديدة، القيام بإصلاح جذري لمنظومة القانون الجنائي، حيث سحبت مسودة مشروع القانون الجنائي من البرلمان، بعدما كان محط خلاف طيلة عشر سنوات الأخيرة من حكم الإسلاميين.
واستغرب مصادر من الأغلبية ل"كود": "ربط سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، ب"النصوص التي تجرم الإثراء غير المشروع والتي نصت عليه المسودة التي أعدتها حكومتي الإسلاميين". مؤكدة أن "القانون الجنائي منظومة لا تتجزأ ولا يجب السقوط في أخطاء الوزراء السابقين، الذين قاموا بتغيير بعض النصوص دون غيرها، مع العلم أن المغرب تطور في كثير من النواحي باستثناء منظومة القانون الجنائي".
وقبل أيام، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه سيعزز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق سواء في المجال المدني أو الجنائي، في إشارة قد يستفاد منها تعديل الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة راشدين، وفق ما نشرته جريدة الصباح.
وتعزز الجدل حول مشروع القانون الجنائي في الولاية التشريعية السابقة، بين من يسعى إلى "تخليق" الحياة العامة عبر تجريم الإثراء غير المشروع، وبين يدعو إلى توسيع دائرة التعديلات لتشمل الحريات الفردية.
وتقول مصادر من الأغلبية ل"كود" إن "البعض يسعى إلى تلفيق أي شيء إلى حكومة أخنوش، هادشي شفنا فمواقع التواصل الاجتماعي وشفناه ف احتجاجات ضد جواز التلقيح، إضافة الى هادشي ديال الاثراء غير المشروع اللي روجو شي اسلاميين فالفايسبوك، وغير فايك نيوز وصافي، حيث لا يعقل يبقا مشروع القانون الجنائي مبلوكي واصلا المسودة ديالو فيه مواد وفصول متبدلاتش منذ الاستعمار، هاد المشروع خصو يتسحب ويتعاود كولو، المنظومة الجنائية لا تتجزأ".
ومن ضمن الأصوات التي نادت بضرورة توسيع التعديلات لتشمل الحريات الفردية، في الولاية السابقة، عائشة الأبلق، رئيس مجموعة التقدم والاشتراكية، التي أكدت أن فرق الأغلبية ترفض تمرير مشروع القانون الجنائي لعدم اتفاقها حول بعض المقتضيات المتعلقة بالحريات الفردية و آليات التعذيب وتجريم الإجهاض وغيرها.
وسبق لمجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تقدمت بحوالي 92 تعديل حول مشروع القانون الجنائي، إلا أن فرق الأغلبية ترفض مجموعة من بنود مشروع القانون، ما يعرقل عملية التصويت عليه وإخراجه إلى الوجود منذ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سنة 2016.
دبا مع الحكومة الجديدة لي عندها اغلبية مريحة، واش تقدر دوز تعديلات فيها المزيد من الحريات الفردية، واخا كاين معهم حزب الاستقلال لي عندو مرجعية محافظة.