الفرقة الوطنية سالات لونكيط ف قضية تبديد العقار العمومي ف جهة مراكش آسفي وتفويتو بأثمان رمزية لشخصيات نافذة – تدوينة

أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش – آسفي تحت غطاء الإستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسؤولين سياسيين بالجهة أصبحوا منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لا يملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
ووصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، هذا الملف ب"الضخم"، مؤكدا أن الفرقة الوطنية أحالت المسطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الذي كان قد توصل بشكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب لذات الجمعية حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش – آسفي تحت غطاء الإستثمار وتفويته بأثمان رمزية.
وطالب الغلوسي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل انحرافا جسيما في ممارسة السلطة.
https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3473491902922540/?d=n
وأكد أن هذه الأفعال ألحقت أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفها في رفع تحديات الاستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام رد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.