الكذوب والفايك فاخبار كورونا والڤاكسان والجرائم الإلكترونية. سبيك : ها المقاربة المغربية فمواجهة التهديدات الرقمية اللي غاديا وكتزاد

استعرض بوبكر سبيك، الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الترسانة القانونية والإجرائية التي يعتمدها المغرب في مواجهة تحدي التنامي المتصاعد للتهديدات الرقمية.
وأشار عميد شرطة إقليمي سبيك، في مقال نشره بمجلة "الأمن والحياة"، إلى أنه، في إطار مواجهة التحديات المتزايدة التي يطرحها الفضاء الرقمي في المجتمعات المعاصرة، اتخذت سلسلة من الخطوات، وضمنها اعتماد، في سنة 2012، "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني"، التي تجسد الطموح السيادي للمغرب في تزويد أنظمة المعلومات بقدرات دفاعية ومرونة عملياتية، قادرة على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأمن السيبراني، من جهة، وبناء بيئة مواتية تصدح بالثقة والأمن لتنمية مجتمع المعلومات، من جهة ثانية.
وبعد بسطه مراحل ملائمة الإطار القانوني الوطني، تطرق إلى الجانب العملياتي لتوطيد الأمن السيبراني.
وفي هذا الصدد، كشف أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت بتطوير مختبرات الشرطة على نحو يسمح بمواكبة واحتواء التزايد الملحوظ في الجرائم التي تراهن على تقنيات التواصل كوسيلة أو كبنية لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات.
وفي سياق جائحة كورونا، أكد أنه، خلال فترة "الطوارئ الصحية" المرتبطة بالجائحة الصحية العالمية، ظهرت تهديدات مستجدة تنطوي على مخاطر جدية ومحدقة بالأمن العام، تمثلت في الأخبار الزائفة التي يتم نشرها بوساطة الأنظمة المعلوماتية إلى جانب تسجيل تطور في الجريمة الإلكترونية، وذلك ما تصدت له بتنفيذ سلسلة من التدخلات.
وبلغة الأرقام، كشف أن مصالح الأمن الوطني أوقفت، طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية، التي قررت الحكومة تمديدها إلى 31 دجنبر الجاري، 158 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر محتويات وأخبار تشكك في وجود جائحة كورونا، وتحرض المواطنين على عدم الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية الأمن الصحي، ومنها أخبار أخرى تعمم إشاعات حول عدم جدية وفاعلية اللقاح بشكل يثني الناس عن التطعيم.
كما ذكر بوبكر سبيك أن الشرطة القضائية عالجت، خلال الأشهر التسعة المنصرمة من 2021، 4190 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، مقابل 5774 خلال سنة 2020.
وذكر أنه، من خلال تحليل نوعي لهذه المؤشرات، يلاحظ أن جرائم القذف والتشهير عبر الإنترنيت جاءت في طليعة الجرائم الإلكترونية المسجلة، متبوعة بقضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت، التي استهدفت وحدها في السنة الجارية 392 ضحية، من بينهم 69 من جنسيات أجنبية، مسجلا أيضا، في إطار هذه الحصيلة، وجود جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الدخول غير المشروع لبيانات الأشخاص والمؤسسات، وأخيرا جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وتزوير بطائق الائتمان التي تستهدف مواقع التجارة على شبكة الإنترنيت.
وعن هذا النوع من الجرائم، أشار إلى أنها سجلت طورا ملحوظا خلال "الطوارئ الصحية" مقارنة مع مؤشرات الجريمة العادية أو الكلاسيكية، مبرزا أن التهديدات الإلكترونية التي شهدت نموا قويا وانتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل السياق الراهن المطبوع بتفشي جائحة "كوفيد-19′′، تتوزع بين هجمات التصيد الاحتيالي والاحتيال الرقمي، وهجمات التعطيل (التخريب) بواسطة برامج الفدية (dDoS) وعناوين (URL) الضارة، وانتشار أنشطة البرمجيات الخبيثة (Emotet. Trockbot إلخ..)، بالإضافة إلى تطوير ونشر معلومات مضللة حول مواضيع معينة في إطار حرب الإشاعات والأخبار الزائفة.
وأوضح أن أبسط هجوم سيبراني يمكن أن يعرض للخطر الداهم والشديد بقاء منظمة معينة أو مصالح دولة ما أو يلحق بها أضرارا كبيرة، مضيفا أن المملكة، ولضمان، تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، سارعت، منذ بداية الألفية الثالثة إلى وضع إطار مؤسساتي يشمل مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تمتع بقدر عال من الاستقلالية الوظيفية، وتتنوع مهامها ومجالات عمليها بتنوع وتشعب مجالات استعمال نظم المعلومات وتداخلها مع باقي الأنظمة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية والدفاعية.
وأكد أن المنظومة المؤسساتية الوطنية لأمن أنظمة المعلومات، التي تم إنشاؤها انطلاقا من شتنبر 2011، من هيئة توجيهية تمثلها "لجنة أمن أنظمة المعلومات الاستراتيجية"، والتي تعتبر الهيئة المسؤولة عن تحديد التوجهات الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني وحماية المعطيات الرقمية السيادية، فضلا عن ضمان جاهزية واستمرارية أنظمة المعلومات الخاصة بالبيانات التحتية الحيوية للمملكة.
ثم هنا أيضا، يضيف بوبكر سبيك، هيئة عملياتية ممثلة في "المديرية العامة لأمن نظم المعلومات"، التي تعتبر المخاطب الرئيسي المسؤول عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتطوير جوانب البحث العلمي والارتقاء بالخبرة الفنية في مجال حماية النظم المعلوماتية، علاوة على اضطلاعها بأعباء ممارسات عمليات اليقظة والكشف والإنذار عن الأخطار التي تؤثر على أمن المعلومات على المستوى الوطني.