الغباء فيه وفيه..بوليف الوزير الاسلامي المتشدد لي دار نظام المقايسة عام 2013 وساهم فالتحرير خرج كيتناقض مع راسو وكيضرب فبنكيران وبغا يلصق زيادة أسعار المحروقات فأخنوش..خبير اقتصادي ل"كود": مكيحشمش ولي بغا تسقيف الأسعار بغا يغرق البلاد

الوزير السابق نجيب بوليف لي معروف عندو آراء متشددة، خرج اليوم كيكذب راسو وكيضرب فسياستو وفالاصلاح الكبير لي دارت حكومة بنكيران من خلال تحرير أسعار المحروقات، كينتقد بالفايك نيوز ماشي بالمعارضة الحقيقية، ولصق الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات لحكومة اخنوش.
خبير اقتصادي ينتمي إلى حزب فالمعارضة قال ل"كود" بلي الكثير من الاشاعات والكذوب تنشرو لاستهداف شخصية عمومية مالك لشركة وطنية معروفة، في الاشارة إلى عزيز اخنوش مالك مجموعة اكوا، مؤكدا بأن الارتفاع اللي كاين فأسعار المحروقات سببه دولي وماشي الشركات اللي فالمغرب لي دارو. وهادشي كيعرفو بوليف وبنكيران وناس لي كانو ف التدبير وللي كيفهمو ف الاقتصاد.
بوليف للي ساهم في تحرير أسعار المحروقات، بحيث صدر سنة 2013 في أول الأمر مرسوم يُحدث نظاما للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات في السوق الداخلية مقارنة بأسعار النفط الخام والمكرر على المستوى العالمي، خاصة وأن دعم المحروقات كان يستنزف مالية الدولة، ووصل دعم الدولة عن طريق صندوق المقاصة لأزيد من 54 مليار درهم سنويا (5400 مليار سنتيم)، ودائما لم يكن أحد ينتبه للمستفيدين الحقيقيين من هذا الكم الهائل للأموال العمومية، ولَم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة على مراقبة طرق صرف هذه الاعتمادات من ميزانية الدولة. يضيف الخبير نفسه.
بوليف ضد راسو ضد إصلاحات بنكيران، لذلك مصادر مقربة منه كتستغرب هاد التسرع لي دار واصفا إياه بأنه مكيحشمش، خصوصا وأنه كان مشرف على نظام المقايسة فاش وزير مكلف بالشؤون العامة والحمامة وكان مساهم ف مشروع تحرير الأسعار.
تزامنا مع نظام المقايسة المغرب دار تأمين وارداته من النفط.
الأسعار ديال البترول كانت في 63 دولار هادي ثلاثة أشهر ودبا وصل أكثر 110 دولار للبرميل ، بمعنى طلع بأكثر من 60 في المائة ثمن البترول وبالتالي ثمن المشتقات ديالو غايترفع (غاز البوتان، المازوط..) وهادشي غادي ينعكس بالتبعية على السوق الوطنية.
وأوضح الخبير ل"كود" :"الأسعار ديال المحروقات في السوق المحلية مرتبطة ارتفاعا وانخفاضا بالأسعار ديال البترول وديال المنتجات البترولية المكررة في السوق الدولية"، مضيفا :"نظام المقايسة مع السوق الدولية نجد الأسعار بالمغرب منطقية، منذ 2015 أي بعد تحرير سوق المحروقات النزول والارتفاع في عمومه منطقي.".
وتابع الخبير :"لأن النسب لي كاطلع في ثمن البترول ومشتقاته في السوق الدولية هي نفس النسب لي كاطلع بها المازوط وليصانص في السوق الوطنية".
وزاد موضحا :"منذ التحرير الكامل لسوق المحروقات سنة 2015 ، أصبحت الأسعار خاضعة للأسواق الدولية والمنافسة الحرة، بحيث لا يمكن الدولة تدخل في الأسعار من الناحية القانونية، ولكن في حالة إذا شافت بلي كاين ضرر على المواطن تقدر تدخل بإجراءات مؤقتة واستثنائية".
واش الحكومة تقدر دير تسقيف الأسعار؟
الخبير الاقتصادي لي هضر مع "كود" قال بأنه "من الناحية القانونية لا يمكن للحكومة تسقيف الأسعار، وإذا بغات ديرو خاص تعطي دعم خاص للشركات مثلا يلا قالت الحكومة بلي ثمن المازوط خصو يكون ب11 درهم، يعني خصها تفيرسي 2 درهم لكل لتر كيتباع للشركات على سبيل المثال، يعني نرجعو لنظام المقاصة".
واضاف المتحدث :"لي كيطالب بتسقيف أسعار المحروقات كيطالب بعودة صندوق المقاصة، مع العلم أن وضعية الميزانية لا يمكن ان تتحمل هذا الدعم".