عاوتاني استهداف أخنوش بالفايك نيوز.. خبير اقتصادي ل"كود": ها علاش تزاد المازوط وهادشي معندو علاقة نهائيا بالشركات الوطنية.. وللي بغا تسقيف الأسعار بغا يغرق البلاد

ناضو ثاني صحاب الصفحات الفايسبوكية واللي كيتسناو الفرصة يضربو بأي طريقة فشركات وطنية فمجال المحروقات، غير بالفايك نيوز ماشي بالمعارضة الحقيقية، بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات.
خبير اقتصادي ينتمي إلى حزب فالمعارضة قال ل"كود" بلي الكثير من الاشاعات والكذوب تنشرو لاستهداف شخصية عمومية مالك لشركة وطنية معروفة، في الاشارة إلى عزيز اخنوش مالك مجموعة اكوا، مؤكدا بأن الارتفاع اللي كاين فأسعار المحروقات سببه دولي وماشي الشركات اللي فالمغرب لي داروه.
الأسعار ديال البترول كانت في حدود 63 دولار هادي ثلاثة أشهر ودبا وصل ل92 دولار للبرميل ، بمعنى طلع بأكثر من 50 في المائة ثمن البترول وبالتالي ثمن المشتقات ديالو غايترفع (غاز البوتان، المازوط..) وهادشي غادي ينعكس بالتبعية على السوق الوطنية.
وأوضح الخبير ل"كود" :"الأسعار ديال المحروقات في السوق المحلية مرتبطة ارتفاعا وانخفاضا بالأسعار ديال البترول وديال المنتجات البترولية المكررة في السوق الدولية"، مضيفا :"نظام المقايسة مع السوق الدولية نجد الأسعار بالمغرب منطقية، منذ 2015 أي بعد تحرير سوق المحروقات النزول والارتفاع في عمومه منطقي.".
وتابع الخبير :"لأن النسب لي كاطلع في ثمن البترول ومشتقاته في السوق الدولية هي نفس النسب لي كاطلع بها المازوط وليصانص في السوق الوطنية".
وزاد موضحا :"منذ التحرير الكامل لسوق المحروقات سنة 2015 ، أصبحت الأسعار خاضعة للأسواق الدولية والمنافسة الحرة، بحيث لا يمكن الدولة تدخل في الأسعار من الناحية القانونية، ولكن في حالة إذا شافت بلي كاين ضرر على المواطن تقدر تدخل بإجراءات مؤقتة واستثنائية".
واش الحكومة تقدر دير تسقيف الأسعار؟
الخبير الاقتصادي لي هضر مع "كود" قال بأنه "من الناحية القانونية لا يمكن للحكومة تسقيف الأسعار، وإذا بغات ديرو خاص تعطي دعم خاص للشركات مثلا يلا قالت الحكومة بلي ثمن المازوط خصو يكون ب11 درهم، يعني خصها تفيرسي 1.70 لكل لتر كيتباع للشركات، يعني نرجعو لنظام المقاصة".
واضاف المتحدث :"لي كيطالب بتسقيف أسعار المحروقات كيطالب بعودة صندوق المقاصة، مع العلم أن وضعية الميزانية لا يمكن ان تتحمل هذا الدعم".
وأوضح :"المغرب يلا ملقاش الغاز الطبيعي واستغلال ابار هذا الغاز على الاقل من هنا ل2024، راه مشكل كبير"، مشددا :"المغرب خصو يبدل البنيات التحتية لتزويد المحطات الصناعية والكهربائية بالغاز الطبيعي وهادشي فيه تكلفة كبيرة ولكن مهم".
يشار إلى أن أكثر من 80٪ من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نوفمبر الماضي تمت تغطيته بالفحم والفيول والديزل. وسيؤدي الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة (المرونة في توليد الكهرباء)، لبدء خروجنا التدريجي من الفحم، وإزالة الكربون عن الصناعة والخدمات اللوجستيكية.
وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي أن قالت بإن "الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي، أحب من أحب وكره من كره، سيعطينا قفزة نوعية وسيؤدي الولوج إليه إلى تحديث القطاع وتقليص الفاتورة ب 5 ملايير درهم".