بين فبراير ومارس.. مندوبية التخطيط: ثمن الخضرا والحوت واللحم والديسير تزاد وليصانص والمازوط طلعو – أرقام

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا ب1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب3,8% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,5%.
وحسب المندوبية، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب13,8% و"السمك وفواكه البحر" ب6,2% و"الفواكه" ب5,2% و"اللحوم" ب3,5% و"الحليب والجبن والبيض" ب2,1% و"الخبز والحبوب" ب1,9% و"الزيوت والذهنيات" ب1,2%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب8,0%.
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية ب2,8% وفي بني ملال ب%2,5 وفي سطات والحسيمة ب%2,4 وفي فاس وتطوان و آسفي ب%2,3 وفي مكناس وطنجة والعيون ب%2,1 وفي القنيطرة ووجدة ب %1,9 وفي الدار البيضاء ب%1,7 وفي الداخلة ب%1,6 وفي مراكش ب%1,4 وفي أكادير والرباط ب%1,2 وفي كلميم ب%0,7.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب5,3% خلال شهر مارس 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب9,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب2,8%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من "الصحة" و"المواصلات" وارتفاع قدره 7,6% بالنسبة ل"النقل".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا ب0,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 و ب3,9% بالمقارنة مع شهر مارس 2021.