أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أن "اكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك، منه بشدة". وقال عبد النباوي أن وضعية محكمة النقض أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي، حيث سجلت خلال سنة 2022 المنصرمة 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 % عن سنة 2021 (48.919 قضية)، أي بزيادة 3.757 قضية. وبالإضافة للقضايا المخلفة عن السنوات السابقة، والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98.320 قضية، أي بزيادة نِسْبتها 8,25% عن سنة 2021 (7497 ملفا)، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملف، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قراراً لكل مستشار، وهو عدد ضخم جداً بالنسبة لقضاة النقض كما يلاحظ. ويرى عبد النباوي أنه "رغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قراراً، بزيادة 6,88% عن سنة 2021، وهو ما يمثل حوالي 92% من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50% من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة". وأضاف: "الواقع أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قراراً، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعياً لكل مستشار". كما أن هذا الإنتاج الفردي، حسب الرئيس الأول لمحكمة النقض، تراوح في غرف محكمة النقض بين 100 و758 قرار في السنة، مشيرا إلى أن متوسط القرارات السنوية التي حررها كل مستشار من المستشارين ناهز 400 قرارا بالنسبة للغرفة الجنائية و320 بالنسبة للغرفة الإدارية، و207 بالنسبة للغرفة الاجتماعية، و168 بالنسبة للغرفة المدنية و160 بالنسبة للغرفة التجارية و131 بالنسبة لغرفة الأحوال الشخصية، معتبرة بالقول: "كما تلاحظون فإنها أرقام تنوء بحملها الجبَال".
