فعاليات نسائية راسلات عبد النباوي والداكي على الحكم اللي صدر فحق الوحوش اللي اغتاصبو وحملو البنيتة ديال تيفلت: تمتيع الجناة بظروف التخفيف ممارسة قضائية متخلفة ومتناقضة لأسس الأمن القضائي

وجه اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، رسالة مفتوحة، إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وذلك على إثر صدور حكم جنائي في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر والذي قضى على ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا من أجل جناية التغرير بقاصر و هتك عرضها بالعنف.
Ad
00:00
/
01:12
Ad ends in 1m
وأكد الاتحاد والشبكة الحقوقية المذكرة أن الحكم القضائي المذكور أثار من استياء واستنكار وصدمة لكل الغيورين والغيورات على طفلات بلادنا، معلنين مراسلة الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة بصفتهما مسؤولين على تنفيذ السياسة الجنائية وعلى توفير كل الشروط القانونية والأخلاقية والإنسانية اللازمة لمقومات أمن قضائي حقيقي.
الراسلة المفتوحة، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، اعتبرت أن "تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف وجعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ لاعتبارات مرتبطة بشخص المتهمين وبمستوى خطورة الفعل التي هي في الأصل ظروف تشديد واضحة و ثابتة، يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلفة ومتناقضة لأسس الأمن القضائي".
وأضافت: "إن التساهل البادي في حيثيات الحكم و منطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق و تواطئ و تناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية و حدودها و النتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة و البشاعة ، و يلغي الحماية الجنائية للطفلات و يستبيح أجسادهن و كرامتهن و انسانيتهن ، ويستكثر عليهن إنزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم ان الامر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة".
وترى الفعاليات الحقوقية المذكورة أن "تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغيب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية".
وقالت أن "مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي الى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال".