اتّهامات بتلاعبات مالية في جمعية للحُكام تستهدِف التيازي.. ومسؤولٌ في الجامعة متّهم بالتحريض

وَجّه بعض من حكام عصبة الجنوب لكرة القدم خلال الأيام الأخيرة في خرجات إعلامية، العديد من الاتّهامات بالتلاعب في مالية جمعية حكام الجنوب التي يترأّسها الحكم الدولي هشام التيازي، إذ فجّر هؤلاء الحكام العديد من القضايا التي تخص تسيير الجمعية المذكورة لشؤون حكام العصبة وسقوطها خلال السنتين الأخيرتين في تجاوزات إدارية ومالية كبيرة.
ويبقى الاشتغال خارج القانون في ظل عدم عقد الجموع العامة وجمع الانخراطات من الحكام دون إيصالات، أبرز الاتّهامات الموجهة من طرف هؤلاء الحكام للجمعية المذكورة، إضافة إلى عدم وضوح العمليات المالية في ظل عدم وجود تقارير مالية مفصّلة وفرض اقتطاعات من التعويضات التي يحصل عليها الحكام مقابل قيادة المباريات تصل إلى %75 دون وضوح مصير هذه الاقتطاعات التي تصل أحيانا 1500 درهم لكل حكم في مباراة واحدة.
وأخذت هذه الاتّهامات بعدا آخر بعد تأكيدها من الحكم طارق المتمني، الذي يشغل منصب نائب الكاتب العام في جمعية حكام عصبة الجنوب، حيث أفاد في خروج إعلامي له وجود غموض كبير يلف مالية الجمعية، مؤكدا أن عضويته داخل الجمعية لم تشفع له لمعرفة كيف تصرف أموالها في ظل التسيير الانفرادي الذي يطبع عملها.
وفي ظل الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع، نقلت "هسبورت" كل هذه الاتّهامات إلى أعضاء الجمعية، إذ استغرب الرئيس هشام التيازي، في حديثه مع الصحيفة لكل هذه الاتهامات المجانبة للحقيقة، مؤكدا أنها تحامل واستهداف كبير لشخصه من طرف جهات تقف وراء تحريض هؤلاء الحكام ضده.
وتساءل التيازي، عن دواعي سكوت هؤلاء الحكام طيلة الفترة الماضية إن كانوا يرون أنفسهم متضررين وخروجهم للحديث خلال الفترة الحالية بالتحديد، جازما أن الموضوع تحركه حسابات شخصية تستهدفه من مسؤول معروف بدافع فرملة منجزات الجمعية وهدم مشروع في ورش التحكيم تشترك فيه مع العديد من الجهات.
وأكد من جانبه محمد أبرتون، نائب الرئيس، للصحيفة ما تفضّل به هشام التيازي، مبرزا أن ما يحدث اليوم في الحقل التحكيمي في عصبة الجنوب وكل هذا الجدل المثار حول جمعية الحكام، هو استهداف لشخص الحكم الدولي هشام التيازي ويقف وراءه مسؤول في الجامعة يشغل منصبا في أحد أجهزة التحكيم التابعة للجهاز الوصي على الكرة الوطنية.
ونفى أبرتون، كل الاتهامات المرتبطة بالشق الإداري للجمعية واشتغالها خارج القانون، من خلال تأكيده على كون القانون الأساسي للجمعية ينص على عقد الجمع العام كل سنتين وليس كل سنة كما يعتقد هؤلاء، كاشفا أنهم بصدد التحضير لعقده في شهر يونيو المقبل، في المقابل أوضح أن الاقتطاعات التي يتحدثون عنها هي عبارة عن مساهمات من بعض الحكام وهي سنة قديمة متعارف عليها لدى حكام عصبة الجنوب تم إقرارها في جمع عام وبتزكية منهم.
وبدوره كشف محمد زغلول، نائب أمين مال الجمعية، معطيات دقيقة حول مالية الجمعية يفند بها اتهامات الحكام الآخرين، إذ أكد أن المداخيل المالية للجمعية لا تتجاوز 87 ألف درهم كل سنة، عكس ما يروج، من بينها 36 ألف درهم عبارة عن مساهمة من الحكام و4800 درهم مساهمة من الحكام المتدربين و25 ألف درهم عائدات الانخراط في سنتين.
وأضاف زغلول، أن المنخرطين في الجمعية لا يتجاوز عددهم 139 منخرطا من أصل أزيد من 300 حكم ممارس في العصبة، إذ يبقى الانخراط اختياريا كما لا يشترط قصد الاستفادة من مبادرات وأنشطة وكذا تجهيزات الجمعية، مبرزا أن الهدف الأساسي يبقى هو مساعدة كل الحكام في التكوين والتأطير والوقوف مع قضاة الملاعب عند الحاجة في حالات اجتماعية وإنسانية.