حقوقيون يدينون رفض استقبال المقرر الأممي لحرية التجمع السلمي في الجزائر

قدم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان "نتائج وخلاصات تقرير حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات"، راصدا عددا من حالات "الاختطاف والاختفاء والموت" التي يقول إنها حدثت في مواقع متفرقة في الجزائر.
وفي هذا الإطار، تحدث جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية، عن خلفيات إنجاز التقرير، قائلا إنه أنجز قبيل زيارة مفترضة للمقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات إلى الجزائر، إلا أن "السلطات الجزائرية للمرة الثامنة تطلب منه تأجيل زيارته"، معتبرا أن "الجزائر تتهرب من مسؤوليتها الأخلاقية في استقبال هذا المقرر".
وقال المتحدث إن التقرير "رصد حالات انتهاكات ممنهجة وجسيمة في الجزائر والقبايل وتندوف"، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تعمل على "منع ومصادرة الوجود العملي والقانوني لعدد من الأحزاب المعارضة لحكم العسكر بالجزائر".
وأضاف أن "هناك 9200 ناشط معتقل بالسجون السرية والعلنية بالجزائر"، موردا أن "الجزائر تستخدم قانون الإرهاب وقوانين بالية وتقليدية للإجهاز على حق المواطنين في الحرية والكرامة"، كاشفا أيضا وجود "عدد من المختطفين مجهولي المصير".
ورصد التقرير كذلك "وفيات بالسجون الجزائرية جراء ممارسات مهينة للكرامة واللا إنسانية"، وقال الخني إنها "حالات لم تجر السلطات أي تحقيقات بشأنها".
وأبرز رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان وجود "قمع تاريخي" تتعرض له منطقة القبايل، و"بطش وتنكيل واستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة".
وبخصوص تندوف، وقف التقرير على "تجريم كل أشكال التظاهر السلمي بتندوف وتسجيل عدد من الاختطافات". وأشار الخني إلى أن المنتدى الذي يترأسه يتبنى مطالب الحراك الشعبي الجزائري.