جنيف.. منظمة غير حكومية دولية تدعو إلى وضع حد للقمع ضد الحراك في الجزائر

حذرت المنظمة غير الحكومية الدولية "الكرامة" في جنيف، مجددا، من تدهور حقوق الإنسان في الجزائر، داعية السلطات في هذا البلد إلى وضع حد للقمع ضد مناضلي الحراك.
وسلطت المنظمة، التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها لعام 2021، الضوء على مراسلات وتقارير مختلفة لمقرري وهيئات أممية تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر وممارسات التضييق والترهيب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد.
وذكرت المنظمة بالمراسلة المشتركة التي ساءل فيها ستة خبراء من الأمم المتحدة، ضمنهم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، في شتنبر الماضي، السلطات الجزائرية بشأن إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، وعدم وجود أي عملية محاسبة على الجرائم المرتكبة في الماضي.
وأضافت أن خبراء الأمم المتحدة نددوا "بالقيود المفرطة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات" الواردة في القانون الجزائري والتي تقوض "أنشطة الضحايا وجمعياتهم وتجرم أنشطة سلمية وتظاهرات تطالب بالعدالة".
ولفتت المنظمة، في هذا الصدد، إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتصاعد قمع الحراك في الجزائر، مؤكدة أن الأخير يواصل التعبير عن آمال السكان في دولة مدنية وديمقراطية.
كما أكدت تقاسمها قلق المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن الانتهاكات ضد الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والمشاركة في التظاهرات الدولية.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة بالإفراج عن جميع الموقوفين لمشاركتهم في الحراك السلمي، ووقف كافة أشكال التضييق والترهيب ضدهم.
وكانت المنظمة قدمت في شتنبر 2021، تحليلا قانونيا لعدة آليات لحقوق الإنسان، سلط الضوء على الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر والتحديات الملحة التي يواجهها المجتمع المدني في استخدامه السلمي لحريته الأساسية في سياق الحراك.
وفي هذا التحليل، تشير المنظمة غير الحكومية إلى أن الجيش يحتكر السلطات التنفيذية في الجزائر من خلال مجلس الأمن الأعلى، الذي يعد المسؤول إلى حد كبير عن التعديلات التشريعية التي تم إدخالها، في انتهاك للمبادئ الأساسية لدولة القانون.