اتفاق يرفع عدد العاملات المغربيات بحقول إسبانيا إلى أزيد من 15 ألف

أقرّ اجتماع تنسيقي مغربي إسباني، أمس الإثنين بطنجة، العدد النهائي للعاملات الزراعيات المغربيات المقرّر توجّههن برسم موسم 2022-2023 إلى إسبانيا للعمل في حقول الفواكه الحمراء، بعد مفاوضات دامت لأشهر.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية في إقليم ويلبا أن الاجتماع التنسيقي وافق على رفع عدد العلامات المغربيات في حقول الفراولة إلى 15350 في إطار الهجرة الدائرية النظامية بين مملكتي إسبانيا والمغرب، بزيادة 5000 عاملة عن آخر مجموعة.
وضم الاجتماع، وفق بيان مشترك، عن الجانب المغربي ممثلين عن الحكومة المغربية، من بينها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)؛ ومندوبة الحكومة في إقليم ويلبا عن الجانب الإسباني، ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، والمدير العام للهجرة، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والتعاونيات الزراعية في الأندلس.
وجاء هذا الاتفاق بناء على طلب تقدّمت به المديرية العامة للهجرة الإسبانية إلى السلطات المغربية، بعد تلقيها عدم رضا التعاونيات الزراعية في إقليم ويلبا عن الاتفاق الأخير بين البلدين، إذ كان من المُقرّر رفع عدد العاملات الزراعيات المغربيات إلى حوالي 14 ألف عاملة، بعد إضافة 3000 فقط إلى 11 ألف عاملة موسمية سيعدن إلى إسبانيا.
واعتبرت تعاونيات "ويلبا" أن الرقم سالف الذكر "لا يتناسب مع حجم المساحات المزروعة من الفواكه الحمراء التي هي في تزايد مستمر، بينما عدد العاملات الموسميات في تناقص"، إذ استقبلت المقاطعة في الموسم الأخير قبل جائحة كورونا 16500 عاملة زراعية من المغرب.
في هذا السياق، شدّد سانتياغو يرغا، المدير العام الإسباني للهجرة، خلال اجتماعه بمسؤولين مغاربة في طنجة، على "أهمية الاتفاق الذي سيسمح ليس فقط بالحفاظ على التعاون السلس مع المغرب، وتعزيز العلاقات بين البلدين، ولكن أيضًا لضمان مشروع مستقبلي لهؤلاء العاملات اللواتي يعتمدن على هذا البرنامج لإيجاد فرصة عمل تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وتحد من الهجرة غير النظامية".
من جانبها، أشارت مانويلا بارالو، مندوبة الحكومة الإسبانية في إقليم ويلبا، إلى إصلاحات ستهم نظام المعلومات للعاملات، وإصدار تصاريح العمل والإقامة، وإجراءات إصدار التأشيرات، وتنظيم رحلات الخروج وشروط دخول الأراضي الإسبانية، "استجابة للهدف المشترك المتمثل في الهجرة الدورية المنظمة والنظامية والآمنة"، مؤكدة أن هذا البرنامج "لم يفقد في أي وقت من الأوقات طابعه ومهمته، ليكون مثالاً على الحوكمة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجميع".