المغرب..تسجيل أزيد من ألف تقرير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تلقت وحدة الاستخبارات المالية أزيد من 1000 تقرير مشبوه يتعلق بقضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تمت تصفية 70٪ من تحقيقات غسل الأموال التي بدأت منذ عام 2012 الى اليوم، فيما بثثت المحاكم 21 حكمًا في صلة بهذه القضايا.
فيما يتعلق بتقييم مخاطر غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، ونظام الرقابة الوطنية، فقد تم الانتهاء منهما في عام 2018 مع شركاء دوليين، ك "GAFI"، و البنك الدولي، علاوة على رفع مستوى الإطار التشريعي والإجرائي واستمرار النظام الوطني.
هناك تحسن حقيقي في الأداء التشغيلي للهيئات المسؤولة عن اكتشاف ومعالجة قضايا غسيل الأموال، وتمويل الارهاب، وخاصة وحدة معالجة الاستخبارات المالية، ورئاسة النيابة العامة.
وبعد مرور 10 سنوات على إنشاء المغرب أول وحدة لمعالجة المعلومات المالية وتماشيا مع توصيات دولية، شرعت المملكة في تقوية المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنكب الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل؛ "حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية".
وخضع المغرب في سنة 2007، إلى تقييم دولي يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في جولة أولى سنة 2007، وفي جولة ثانية سنة 2017، وصولا إلى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان، والذي قام برفع خلاصات إلى الحكومة المغربية.
رئيس الحكومة كشف في ندوة سابقة بالرباط، أنه سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.
ووضع مؤشر "بازل" حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المغرب في المرتبة ال33 عالمياً. وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، على مؤشرات عديدة؛ منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية، والشفافية، إضافة إلى الفساد والمخاطر السياسية والقانونية.
وجاءت المملكة، حسب تقرير "بازل" لسنة 2018، ضمن الدول ذات الخطر المتوسط في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باحتلالها المرتبة ال33 دولياً، بمعدل 6.22 من أصل 10.