فريق أممي يطالب بالحرية لسليمان الريسوني

قالت الأمم المتحدة إن اعتقال الصحافي سليمان الريسوني "تعسفي" ومحاكمته "غير عادلة"، مطالبة الحكومة المغربية بإطلاق سراحه فورا، ومحيلة ملفه على المقرر الأممي المعني بالتعذيب، بسبب ما أسمتها "المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعرض لها في السجن".
جاء ذلك خلال قرار صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، تم نشره الإثنين، ووجه دعوة للسلطات المغربية إلى "فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن اعتقاله التعسفي وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها".
وقالت الأمم المتحدة ضمن قرارها الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه إن "حرمان سليمان الريسوني من الحرية تعسفي"، متابعة: "يطلب الفريق العامل من الحكومة المغربية اتخاذ التدابير اللازمة. ومن الضروري معالجة وضع السيد الريسوني على الفور وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد".
وأكدت الأمم المتحدة أنه "أخذا بعين الاعتبار جميع ملابسات القضية، بما في ذلك خطر الإضرار بصحته، فإن الإجراء المناسب هو إطلاق سراح السيد الريسوني على الفور ومنحه الحق في الحصول على تعويض".
وأعرب فريق العمل الأممي عن "قلقه العميق بشأن الرفاه الجسدي وسيكولوجية السيد الريسوني، الذي أضرب عن الطعام من أبريل إلى غشت 2021′′، قائلا إنه "يترك الكثير من الندوب رغم مزاعم الحكومة بخصوص الرعاية".
كما شددت الوثيقة على أنه "يجب أن يعامل السيد الريسوني بإنسانية واحترام للكرامة"، موردة أنه "تعرض لمعاملة مهينة، وحقه في الخصوصية المنصوص عليه في المادتين 7 و17 من العهد، قد يكون انتهك أيضا".
وجرد القرار الأممي عددا من "الانتهاكات"، سواء لحقوق الإنسان أو حقوق المحاكمة العادلة، خلال مسار القضية، موردا: "قُبض على الريسوني بدون مذكرة توقيف، وبدون إبلاغه بأسباب اعتقاله، بالمخالفة للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 من العهد العالمي لحقوق الإنسان، وذلك رغم أن الحكومة ذكرت أن الاعتقال كان نتيجة لاستدعاء من الشرطة". ويزعم المصدر أن "مثل هذا الاستدعاء لا يخول السلطات القبض على الشخص المعني لإحضاره للمثول كجزء من التحقيق الأولي".
وأردفت الوثيقة: "احتجاز الريسوني لدى الشرطة امتد إلى ما بعد المدة التي تسمح بها المواد 66 و67 و80 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدة الحجز لدى الشرطة في ثمان وأربعين ساعة، مع السماح بتمديده فقط أربعا وعشرين ساعة"، مشددة على أن "قرار تمديد الحبس الاحتياطي غير معلل، ولم يستفد السيد الريسوني من جلسة استماع كان بإمكانه خلالها الطعن في ذلك التمديد".
وأردف القرار: "تستخدم السلطات المغربية الادعاءات الكاذبة بالاعتداء الجنسي، على أنها أعمال انتقامية ضد الصحافيين، ما يخلق شعوراً بالخوف بينهم"، متابعا: "تجدر الإشارة إلى صعوبة وصول ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة في المغرب، حيث تحجم الشرطة عن النظر في شكاواهم، وهي نادرًا ما يتم التعامل معها في غضون فترة زمنية معقولة. إلا أن فتح تحقيق ضد الريسوني في حالة عدم وجود شكوى من الضحية المزعوم، من شأنه أن يشكل حالة نادرة للغاية في المغرب، ويثير الشكوك حول حسن نية الإجراء".