"هيئة تطالب بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه عن ضرر "الاعتقال التعسفي

جددت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، مطالبتها بإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين فورا، وتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب اعتقاله التعسفي مع محاسبة المتسببين في هذا الاعتقال، طبقا لما أوصى به فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بجنيف.
وسجلت الهيئة، في بلاغ لها أنه " بحلول 23 فبراير 2022 يكون الصحافي توفيق بوعشرين قد قضى أربع سنوات من الاعتقال التعسفي، طبقا للرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وقد اعتبر المجلس المذكور، يضيف البلاغ، "اعتقال الصحافي تعسفيا من الأصناف التالية: الأول و الثاني و الثالث، و هو ما يعني ألا وجود لأي سند قانوني لاعتقاله، و أن سبب اعتقاله راجع لتعبيره عن رأيه السياسي وعمله الصحافي، كما أن محاكمته افتقدت لشروط المحاكمة العادلة".
وقال البلاغ إن "توالي محاكمة الصحافيين المستقلين أصحاب الرأي الحر، في حالة اعتقال، والتي يجدون فيها أنفسهم بمجرد تقديم شكايات ضدهم من طرف مواطنين آخرين ( توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي و محمد أبو طعام) ، أو في حالات أخرى بدونها (حميد المهداوي و هاجر الريسوني و المعطي منجب)، كل ذلك دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، يجعل الهيئة تعتبر أن القضايا ذات الطابع الجنائي التي يتابع فيها الصحافيون ليست سوى ذريعة للتغطية على الطابع السياسي للمحاكمات التي يتعرضون لها، وغطاء للزج بهم في غياهب السجون".
وسجلت الهيئة أنه لا يتم اعتقال المشتبه فيهم في قضايا مماثلة"، مذكرة " أن محامي بعض المشتكيات في قضية الصحافي توفيق بوعشرين خرج للرأي العام يحاضر في قضية اغتصاب خادمته التي تقدمت بشكاية ضده للنيابة العامة التي أجرت البحث بخصوص النازلة دون أن تعتقله أو تقدمه للمحاكمة وقامت بحفظ الملف."
واعتبرت "هيئة التضامن أن محنة الصحافة والصحافيين في المغرب ليست منفصلة عن معضلة استقلال القضاء بصفة عامة واستقلالية النيابة العامة بصفة خاصة، حيث إن استقلالية هذه الأخيرة لن تستكمل إلا بالتطبيق الفعلي لمقتضيات الفصل 128 من الدستور بجعل الشرطة القضائية تحت السلطة الحصرية لقضاة التحقيق و قضاة النيابة العامة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية التي تتحكم فيها الاعتبارات السياسة".