الوكالة القضائية تنتقد "تقاعس" شركات التأمين في مساعدة الدولة

عزا التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، ﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘرﺠﺎع ﺼواﺌر اﻟدوﻟﺔ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺜﺎر ﺴواء أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي أو اﻹداري، إﻟﻰ ما وصفه ب "ﺘﻘﺎﻋس ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻓﻲ إﺨﺒﺎر اﻟوﻛﯿل اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎدث اﻟذي ﯿﺘﻌرض ﻟﻪ ﻤوظف اﻟدوﻟﺔ".
وأضاف التقرير أن "القانون المغربي يلزم شركات التأمين عبر اﻟﻔﺼﻠﯿن 28 و 32 ﻤن ﻗﺎﻨوﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺸﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ واﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ بضرورة القيام بذلك، إلا أن التقرير أرجع سبب التقاعس من طرف الشركات إلى وﺠود ﺨﻠل ﻓﻲ ﻫذﯿن اﻟﻔﺼﻠﯿن، ﻟﻌدم ﺘﻨﺼﯿﺼﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺠزاء ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻹﺨﺒﺎر، ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘوﺠب ﺘﻌدﯿﻼ ﺘﺸرﯿﻌﯿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن".
وذكرت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة، تتوفر عليها هسبريس، أن ﺠل أﻨﺸطتها ﺘﺘﻤﺤور ﺤول اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺜﺎر أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺒﻨﺴﺒﺔ 95 %، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﺸﻛل ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﺴﺎطر اﻟﺤﺒﯿﺔ ﻨﺴﺒﺔ 5 % ﻓﻘط، ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘوﺠب اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻓﻲ ﺘﻌزﯿز ﻤﻬﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤوﻛوﻟﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻨظرا ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤن إﯿﺠﺎﺒﯿﺎت ﻛﺜﯿرة، ﺴواء ﻟﻔﺎﺌدة ﺨزﯿﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ أو ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﯿن أو ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌداﻟﺔ".
وفي سياق ذي صلة، أفادت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة أن اﻟﻔرق ﺒﯿن اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻹدارﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯿﺔ ﺨﻼل 2012 وصل إﻟﻰ 1882 ﻗﻀﯿﺔ، ﺒﯿﻨﻤﺎ وﺼل ﻫذا اﻟﻔرق ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 2011 إﻟﻰ 1842 ﻗﻀﯿﺔ.
وأضاف التقرير أن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤرﻓوﻋﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻹدارﯿﺔ تشكل ﻨﺴﺒﺔ 56%، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤرﻓوﻋﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯿﺔ ﻨﺴﺒﺔ 39%، ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻗﻀﺎﯿﺎ اﺴﺘرﺠﺎع ﺼواﺌر اﻟدوﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 5%.
وكشف التقرير ذاته عن زيادة في الأتعاب التي سددتها الحكومة للمحامين الذي رافعوا باسمها أمام المحاكم المغربية بنسبة 27 في المائة خلال سنة 2012 مقارنة مع 2011، مشيرا إلى أن "معدل الأتعاب عن كل ملف، والتي سلمت للمحامين الذي تم تعيينهم لتمثيل الدولة أمام الهيأة القضائية، تتراوح بين 3100 و3200 درهم".
ووفق المصدر عينه، شهد ﻋدد اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻀد اﻟدوﻟﺔ و ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 5,07 في المائة، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 2011، وهو ما عزته الوكالة إلى "دﺨول اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت واﻟدﺴﺘورﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة ﺤﯿز اﻟﺘطﺒﯿق، اﻟﺘﻲ وﺴﻌت ﻤن ﻤﺠﺎل وﻨطﺎق ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ وإداراﺘﻬﺎ".
ونبه التقرير إلى أنه "ﻤن أﺠل ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻛل ارﺘﻔﺎع ﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻀد اﻟدوﻟﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ، ﺨﺼوﺼﺎ ﺤﯿن ﺼدور اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟدﺴﺘورﯿﺔ، ﯿﺘﻌﯿن ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬود ﻤن أﺠل اﻟﺘﻘﻠﯿص ﻤن أﺴﺒﺎب اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وﺘﻌزﯿز اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻔﻀﻬﺎ".
وأورد التقرير أن اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ و اﻟﺘﻘﺼﯿرﯿﺔ، وﻛذا ﺘﻠك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨزع اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﺄﺘﯿﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺌﯿﺔ واﻟطﻌون اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯿﺔ ﺒﺴﺒب اﻟﺸطط ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠطﺔ.
وأضاف أن ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ تشكل ﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن ﻨﺼف اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺒﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻛﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 2012، أﻤﺎ اﻟﻨﺼف اﻵﺨر ﻓﯿﺸﻤل اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ واﻟﻐﺎﺒوﯿﺔ واﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وإﻓراغ اﻟﻤﺴﺎﻛن اﻹدارﯿﺔ".
وانتهى التقرير إلى أن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻀد اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻹدارﯿﺔ ﻤﺎ ﺘزال ﺘﺤﺘل اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ب 6655 ﻤﻠف، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟﻤﺜﺎرة أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺼﻠت إﻟﻰ 4473 ﻤﻠف، وﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ، يورد التقرير، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻫﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﺸﺨﺎص اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم".