نزار: العجز في التساقطات سِمة سنة 2022

ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح الجمعة بمقر عمالة إقليم تنغير، اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، الذي خصص للوقوف على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2023.
حضر هذا الاجتماع كل من عامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، والكاتب العام للعمالة، ورئيس جهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ومسؤولي الأحواض المائية بالجهة، ومسؤولي وزارة التجهيز والماء، وعدد من المسؤولين بالقطاعات الوزارية أعضاء المجلس الإداري سالف الذكر.
وفي كلمته بمناسبة أشغال هذا المجلس الإداري، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، "الأهمية القصوى التي يحظى بها قطاع الماء ببلادنا"، مستحضرا في الوقت نفسه "التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر، حيث أكد الملك أن سياسة الماء شأن مشترك مما يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط القائم على الموارد المائية وتطورها المستقبلي".
وسلط المسؤول الحكومي المكلف بقطاع التجهيز والماء الضوء على ما حققته المملكة المغربية من إنجازات كبيرة في مجال الماء بفضل السياسة المائية الحكيمة والمتجددة التي ينهجها الملك محمد السادس، والتي هي امتداد للسياسة المائية الاستباقية للمغفور له الملك الحسن الثاني، مستحضرا أيضا الرصيد الوطني من المنشآت المائية الهامة. وأشار إلى أن السنة المنصرمة تميزت على مستوى الحوض المائي لكير زيز غريس بإنجاز عدد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز المنظومة المائية بهذا الحوض.
وبعدما قدم مجموعة من المشاريع الكبرى المائية التي عرفتها منطقة نفوذ الحوض المائي لكير زيز غريس والجهة عموما، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن السنة الهيدرولوجية 2021-2022 اتسمت بعجر في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي، مما انعكس سلبا على الواردات المائية ومستوى حقينات السدود بالحوض.
من جهته، تقدم حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، في كلمته بالمناسبة، بعبارات الشكر والتقدير لوزير التجهيز والماء رئيس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، والوفد المرافق له، على اختيار إقليم تنغير لعقد اجتماع مجلس إدارة الوكالة برسم سنة 2022، وكذا على المجهودات المبذولة في سبيل مواكبة مختلف السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الملك محمدا السادس يولي عناية خاصة لموضوع الماء، مستحضرا الخطاب الملكي السابق الذي خصص فيه الملك حيزا مهما لموضوع الماء.
وأشار المسؤول الإقليمي إلى أن توالي سنوات الجفاف بجهة درعة تافيلالت، على غرار باقي مناطق المملكة، يشكل تحديا كبيرا يسائل مختلف الفاعلين في أفق تدبير ندرة المياه، السطحية منها والجوفية، وهو الأمر الذي يستلزم الانخراط الفعلي لكافة المتدخلين في اتخاذ الإجراءات والتدابير المستعجلة الكفيلة بالتخفيف من انعكاسات استنزاف المخزون المائي الاستراتيجي والتنوع البيئي بالمنطقة.
وقال عامل إقليم تنغير: "وعيا منها بحساسية موضوع ندرة الماء وحتمية ابتكار آليات جديدة كفيلة بحسن تدبير الموارد المائية، السطحية منها والجوفية، على مستوى إقليم تنغير، ونظرا كذلك للخصوصيات المناخية للإقليم الذي يتسم بطابعه الجاف وشبه الصحراوي ومحدودية موارده المائية وكذا توزيعها غير المنتظم في الزمان والمكان، عملت السلطة الإقليمية على إرساء سياسة استباقية من خلال اللجنة الإقليمية للماء انسجاما مع توجيهات اللجنة الجهوية للماء ومختلف السياسات العمومية والتوجيهات العامة للحكومة".
وطلب المسؤول الإقليمي، في الاجتماع ذاته، إعطاء تدبير الموارد المائية أهمية كبيرة بمناسبة إعداد البرنامج الاستعجالي (2022-2023)، من خلال خلق شبكة جهوية للتزود بالماء الشروب انطلاقا من سد تودغى، ستستفيد منها سبع جماعات ترابية متواجدة بشمال حوض المعيدر بمبلغ إجمالي يبلغ 610 ملايين درهم، وخلق شبكة لتزويد مركز جماعة إكنيون بالماء الشروب انطلاقا من الفرشة المائية لبومالن دادس بمبلغ إجمالي يصل 43 مليون درهم، وإحداث محطة لتصفية المياه الجوفية بدوار تسمومين بجماعة حصيا بمبلغ 5 ملايين درهم.
وبخصوص السدود التلية، طلب عامل الإقليم بناء ستة سدود تلية، منها سد تقشا بجماعة حصيا بسعة استيعابية تقدر ب4.5 ملايين متر مكعب بتكلفة مالية تقدر ب25 مليون درهم، وسد أسمام بجماعة إلنيف بطاقة استيعابية تقدر ب2.1 مليون متر مكعب (25 مليون درهم)، وسد أنو نييزم بجماعة إميضر بسعة استيعابية تقدر ب1.07 مليون متر مكعب (15 مليون درهم)، وسد آيت اقبا بجماعة آيت سدرات السهل الشرقية بسعة تقدر ب2.7 مليون متر مكعب (41 مليون درهم)، وسد إميضر أركيد بجماعة إغيل نمكون بطاقة استيعابية 2.7 مليون متر مكعب (41 مليون درهم).
وشكل هذا الاجتماع فرصة للتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في مجال الماء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية بحوض كير زيز غريس والأحواض المجاورة، وتمت خلاله المصادقة على حسابات وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس برسم السنة المالية 2021، وعلى برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2023.