توصيات مناظرة وطنية تطالب بمنع زواج القاصر وحسم جدل الاعتراف بالأبناء

أربع وعشرون توصية تضمنها "إعلان الرباط"، الصادر اليوم الأربعاء فاتح مارس 2023 عن أشغال وفعاليات مناظرة وطنية حول موضوع "المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاوَمات الثقافية والاجتماعية"، نظمت أواخر فبراير المنصرم بالعاصمة المغربية.
أبرز توصيات الإعلان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، جاءت في قسمَيْن؛ الأول يهم ستة نقاط عامة حول "استكمال إجراءات المصادقة على البروتوكولات الأخرى الملحقة بالاتفاقيات الأساسية وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات القانون الدولي ذات الصلة، لا سيما مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103-13 وكذلك الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي".
في هذا الشق، دعت أشغال المناظرة إلى "الإسراع بتنفيذ المادة 19 من الدستور القاضية بتفعيل إنشاء وعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، و"دمج ثقافة المساواة وحقوق الإنسان في المقررات والمناهج الدراسية كوسيلة بيداغوجية لتعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة الصور النمطية والمحتوى المتحيِّز".
"ضمان التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة"، توصية أخرى من "إعلان الرباط"، الداعي كذلك إلى "إرساء مبادئ المساواة بين المرأة والرجل وفق المواثيق الدولية".
وحازت المواد الخاصة بمدونة الأسرة نصيب الأسد من مخرجات أشغال اللقاء المذكور، وأوردها منظمّوه في 18 نقطة تفصيلية تخص مراجعة أو تعديل أو تغيير مقتضيات في المدونة الحالية.
في هذا الإطار، دعت الوثيقة إلى "حذف المادة 148 من مدونة الأسرة التي تعتبر البنوة غير الشرعية باطلة للأب، مع اعتبار التجربة الجينية عبر الحمض النووي كأساس لحقوق الأبوة، وليس فقط كوسيلة لإثبات الأبوة على أساس الزواج"، و"منع تزويج القاصرين دون سن 18 بشكل قطعي ونهائي، بشكل يحذف المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، واعتماد لغة واضحة حول منع تزويج القاصرين".
وشددت على "إطلاق حملات توعوية لتغيير السلوكيات الثقافية التي تساهم في زواج الفاتحة، والشيك والكونترا (عقد عرفي) والاعتراف بالدين، وإدراج عقوبات في القانون الجنائي على هذه الممارسات"، و"اعتبار التمثيلية القانونية" (جميع القرارات المتعلقة بالطفل، سواء كانت إدارية (مغادرة التراب الوطني...)، أو متعلقة بالتعليم، أو الصحة، أو بالذمة المالية) كحق مشترك بين الوالدين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انتهائها، داخل الأسرة، في إطار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
واقترح المشاركون في المناظرة "إصلاح النفقة بتحديدها بشكل يتناسب مع دخل الوالدين، وذلك باحتساب نسبة من الدخل"، مع "حذف المادتين 173 و175 من مدونة الأسرة وتعويضهما بمواد تسمح للأم المتزوجة من جديد بالاستفادة من الحضانة المشتركة، والتنصيص، من بين أمور أخرى، على تعريف أدق لشروط الحضانة".
وبخصوص شهادة المرأة، دعا "إعلان الرباط" إلى "الاعتراف بها أمام كاتب عدل تقليدي لإجراء لفيف عدلي مساوية لشهادة الرجل من خلال لائحة مهنة العدول، وتقليل عدد 12 شاهدا في القضايا المتعلقة بالمصادقة على وثيقة عدلية مع تضمين النساء بين الشهود".
وخلصت التوصيات إلى ملحاحية "إلغاء أشكال الطلاق التي لم يتم تفعيلها وتوحيد إجراءات الطلاق لإنهاء الأشكال المختلفة للتمييز بين الزوجين عند نهاية العلاقة الزوجية، على الرغم من أن القانون ينص على عدة أشكال من الطلاق (التطليق للشقاق، الطلاق الاتفاقي، الطلاق الرجعي)، لكن الأشكال الأكثر تداولا هو التطليق للشقاق، الطلاق الاتفاقي".
وتضمنت أبرز التوصيات أيضا "ضمان تمثيل أفضل لمجلس الجالية المغربية بالخارج في اللجان المكلفة بمراجعة القوانين من أجل تكييف أحكام مدونة الأسرة مع الواقع في البلدان المضيفة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة ما يتعلق بالجوانب المتضاربة في النظام القانوني والقضائي للزواج أو الطلاق، وتنفيذ الأحكام في مدونة الأسرة، والحقوق المالية للزوجين والأطفال والنفقة، وحضانة الأطفال وحقوق الزيارة".
يشار إلى أن المناظرة شاركت فيها أكثر من 100 جمعية مهتمة بالقضايا المتعلقة بالتنمية والمساواة، وحقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء خاصة، ممثلة لمختلف جهات المغرب، علاوة على حضور مختصين في القانون وباحثين أكاديميين، ونظمتها مجموعة "ConnectinGroup" بشراكة مع "المركز الدولي للدبلوماسية".