استفتاء يقبل حظر تأجير "السكوتر الإلكتروني" في باريس

اختار الناخبون الباريسيون، في استفتاء جرى الأحد، حظر تأجير "السكوتر الإلكتروني" في العاصمة الفرنسية.
وأعلنت حكومة المدينة، عقب فرز التصويت ضمن الاستفتاء، أن 89% من الناخبين يؤيدون حظر تأجير "السكوتر".
ومع ذلك، فقد شارك في الاستفتاء حوالي 7% فقط من إجمالي الناخبين الذين لديهم حق التصويت، والبالغ عددهم 1,3 ملايين.
وذكر متحدث باسم حكومة المدينة أن باريس ستعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة، بغض النظر عن نسبة الإقبال على التصويت.
وكتبت عمدة باريس آن هيدالجو، التي بادرت بطرح المسألة على الناخبين، في تغريدة على تويتر: "نشكر أكثر من 100 ألف باريسي، إنه انتصار جميل للديمقراطية المحلية. لقد عبروا عن رأيهم بأغلبية ساحقة ضد السكوتر الإلكتروني، وسنضع حدا لها بحلول الأول من شتنبر".
وتنقضي تراخيص التشغيل لشركات التأجير، في نهاية شهر غشت المقبل، إذ تشغل ثلاث شركات حوالي 15 ألف "سكوتر الكتروني" بمختلف أنحاء باريس. وأدى الاستخدام المتهور للسكوتير الالكتروني، من قبل السائحين والسكان على حد سواء، إلى وقوع حوادث متكررة وفوضى بممرات الراجلين.
وسيؤثر الحظر المنتظر على السكوتر الإكتروني المستأجر فقط، ولن يمتد تأثيره إلى استخدام المركبات المماثلة الخاصة.