جدل يرافق تعيين لجنة لتسيير شؤون الصحافة

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وفور تداول هذا المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، أثار جدلا واسعا في صفوف المهنيين والسياسيين.
في هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إن "الفريق سيصوت ضد هذا المشروع، الذي يعتبره تدخلا في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من الجهاز التنفيذي"، مشددا على أن هذا المشروع بعيد عن الممارسة الديمقراطية التي كرّسها دستور 2011.
وأضاف المتحدث: "هذا المشروع يؤكد أن الحكومة تريد قتل الصحافة الحرة والمستقلة والمسؤولة والجادة والكفؤة. وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة".
واستطرد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى: "لقد سبق لنا، في البرلمان، أن صادقنا على نص تشريعي يمدد، لمدة ستة أشهر، الفترة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة، والذي انتهت صلاحيته منذ أكتوبر 2022؛ لكن على أساس تنظيم انتخابات وإفراز أجهزة جديدة وديمقراطية تسير المجلس لولايةٍ جديدة... وبعد مرور أزيد من ستة أشهر، لا انتخابات حضرت أو أجريت، ولا حكومة تحركت أو اجتهدت في هذا الاتجاه، ولا معايير ومقتضيات دستورية وديمقراطية وأخلاقية احترِمت"، معتبرا أن الذي تأكد هو محاولة السطو على قطاع الصحافة والنشر بعد أن بذلت بلادنا مجهودا كبيرا في سبيل تحريره وإقرار تنظيمه الذاتي، على حد تعبير المتحدث.
ونوّه حموني أن التمديد التقني الذي تم تمريره سابقا، لمدة ستة أشهر، لم يكن الهدف منه سوى تصريف الأمور الجارية للمجلس؛ لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تمنح اللجنة عمرا مديدا وصلاحيات تقريرية، وإمكانية لتغيير الخريطة وصنع واقع جديد تكون فيه الغلبة للأقلية المرفوضة التي عجزت عن تدبير شؤون المجلس وفشلت في تنظيم انتخاباته.
من جهته، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح لهسبريس: "إن ما يهم النقابة هو تغيير القوانين، لأنه لا يمكن للمجلس أن يستمر في أداء مهامه في ظل قوانين معيبة"، مضيفا أن النقابة مع تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد تعديل القوانين.
ونوه البقالي: "نحن لم نطالب بتعيين لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر؛ بل طالبنا بتغيير القوانين، وإذا تغيرت القوانين خلال شهرين، فنحن مستعدين للانتخابات"، مشددا على أن النقابة ضد التعيين؛ لكن يمكن اعتماد مبدأ التمثيلية عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية كما هو معمول به في دول أخرى.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن عددا من مقتضيات القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة يطالها الغموض كما هو الشأن بالنسبة للتحكيم وتسوية نزاعات الشغل، إذ صدرت أحكام قضائية متناقضة في هذا الشأن.
في السياق ذاته، أكد المتحدث أن الحكومة ربطت اتصالات مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل الإعلان هذا المشروع؛ لكن هذه الاستشارة لم تكن بشكل مؤسساتي.
وحول الجدل الذي أثاره هذا المشروع، قال البقالي: "من الطبيعي أن يعبر البعض عن رأيه في رفض هذا المشروع"، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير.