النقابات التعليمية والوزارة تشرعان في مناقشة تفاصيل مشروع النظام الأساسي

تواصل النقابات التعليمية مسار الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، حيث عقد الطرفان اجتماعا جديدا خلال الأسبوع الجاري لمناقشة حيثيات مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة إلى جانب ملفات فئوية أخرى.
وأشار بيان مشترك للنقابات التعليمية إلى أن اللقاء عرف تقديم مشاريع النصوص القانونية لتدقيقها، وتخص مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية العمومية ومشروع مرسوم مراكز التكوين.
وأورد البيان أنه جرى الاتفاق على عرض كل مشاريع النصوص القانونية في إطار تفعيل اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، ومناقشتها وإبداء ملاحظات أولية بشأنها، بالإضافة أو بالحذف أو بالتعديل، قبل أن تتسلم النقابات التعليمية هذه المشاريع لعرضها على أجهزتها التقريرية.
وأكد المصدر عينه أن اللقاء اتفق على البدء بمرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا، حيث نوقشت الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها.
كما تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا، بالتزامن مع أن عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا، حسب البيان الذي أوضح أن الأشغال ستستمر وفق جدولة زمنية محددة لإنهاء كل النصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الآجال لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر المقبل.
تعليقا على ذلك، قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إن "الجديد في اللقاء هو شروع الطرفين في الصياغة الفعلية لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وأضاف الرغيوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاءات السابقة اقتصرت على المحادثات والمناقشات بخصوص الإطار العام للمشروع؛ لكننا بدأنا، الآن، في صياغة أبوابه وبنوده بشكل فعلي".
وأردف القيادي النقابي أن "المشروع يفترض أن ينتهي خلال فصل الصيف من السنة الجارية، لكي يتم تنفيذه على أرض الواقع بدءا من الموسم الدراسي المقبل"، مؤكدا أنه "يتطلب بعض الوقت لإعداده".
وعقدت وزارة التربية الوطنية، أواخر مارس المنصرم، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأربع، حددت فيه تواريخ إصدار المراسيم المجسدة لاتفاق 14 يناير.
واتفق الطرفان، حسب ما جاء في بلاغ مشترك أصدرته النقابات الأربع، على عقد اجتماع يوم 25 أبريل، "لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد ومناقشته في ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقاط الخلافية".