عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى مهاجمة غريمه في مضمار النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ذاهبا إلى القول إن تعيينه في منصبه على رأس وزارة العدل "مصيبة". وركز بنكيران هجومه على وهبي انطلاقا من زاوية الحريات الفردية، بقوله: "إنه يريد نزع الصفة الإجرامية عن العلاقات الرضائية التي هي علاقة بين رجل وامرأة بدون زواج، والمغاربة يعرّفونها بالفساد، وهؤلاء (يقصد وزير العدل) يريدون نشر الفساد في الأرض". وقال بنكيران مخاطبا أنصار حزبه إن تمرير إسقاط التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج: "سيوصلنا إلى أن ترى الولد أو البنت يمارسان الفساد ولا تستطيع أن تتكلم وإلا ذهبتَ إلى السجن"، مضيفا: "حاليا لا أحد يتدخل إذا كان هذا يمارس سرا، وهؤلاء يريدون أن يكون 'بالعلالي'، وألا يكون تحت إطار القانون". وتابع المتحدث ذاته: "إذا وجد الرجل رجلا آخر مع زوجته، حاليا، يمكنه اللجوء إلى الدولة، لكن إذا تم إسقاط التجريم عن الفساد فلا يمكن أن يتدخل وكيل الملك؛ فهل سنقتل بعضنا أم ماذا؟ وهذا ما يحصل حاليا في فرنسا، حيث تقتل امرأة كل يومين". هجوم بنكيران لم يستهدف فقط وزير العدل، بل طال أيضا عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) الذي عينه وهبي مستشارا له قبل أسابيع، قائلا: "هذا 'الفقيه' الذي كان سلفيا متشددا كان يسخر منا نحن في البرلمان، وبعد ذلك طمّعه ذاك 'المصيبة ديال فاس' (يقصد العمدة السابق لفاس والنائب البرلماني السابق حميد شباط) بأن يدخله إلى البرلمان، لأنه (رفيقي) كان في الحبس وكانت لديه 'القضية عيانة شوية'". وواصل زعيم حزب العدالة والتنمية انتقاده لعبد الوهاب رفيقي قائلا: "شباط ذهب إلى تركيا وترك 'الفقيه' ينتظر أن يصير نائبا برلمانيا 'وبقا غير كيحنزز'، ثم ذهب إلى 'البام' ليواجهنا 'زعما حيت فقيه'، ولكن شتان بين النائحة الثكلى والنائحة المأجورة". من جهة ثانية، ثمّن بنكيران الجهود المبذولة لإصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن امتداد يد القضاء إلى القضاة الفاسدين "لم يكن موجودا في السابق، وهذا أمر إيجابي، لأن الرشوة أفسدت العدالة وأفسدت كل شيء، وإذا استقام القضاء ستتقدم البلاد لأن كل شيء مرتبط به، وهذا المسار انطلق". ودعا أمين عام "حزب المصباح" إلى أن تكون محاربة الفساد شمولية، "وألا تكون انتقائية"، وزاد: "لاحظنا أن بعض رؤساء الجماعات الذين كانوا موالين للسلطة بدأت تصلهم يد القضاء، وهذا أمر إيجابي، لأن كل رئيس جماعة سيُدرك مستقبلا أنه متبوع بالحساب". رئيس الحكومة الأسبق أردف بأن يد السلطة القضائية يجب أن تمتد إلى مسؤولين آخرين، "لأن هناك أشخاصا راكموا أموالا بلا حدود ولم تصلهم يد القضاء، وإذا لم تصلهم سنشعر بأن هناك انتقائية، وإذا طالتهم سنشعر بالارتياح، والمغرب سيسير إلى الأمام".
