الفريق الاشتراكي يشيد بالتوجيهات الملكية ويقدم حصيلة العمل في مجلس النواب

ثمن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا إلى ضرورة تعزيز حقوق المرأة، وتمتين التماسك الاجتماعي، وتقوية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مراجعة مدونة الأسرة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، ومباشرة الإصلاحات المؤسساتية من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتعميم محاكم الأسرة والارتقاء بمواردها البشرية والمادية.
وفي هذا السياق أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، انخراط فريقه في توجه الدولة المتمثل في مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، واستعداده لمضاعفة جهوده من أجل ضمان المشاركة الناجعة للمؤسسة البرلمانية في تفعيل ما دعا إليه الملك في ما يتعلق بالمجالين الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، وتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي الحازم للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتيسير جلب الاستثمارات.
ومن جهة أخرى، سجل الفريق الاشتراكي بإيجابية مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم 13 يوليوز 2022، وخاصة المصادقة على مشروع القانون–الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية من أجل تأهيلها مؤسساتيا وبشريا وخدماتيا ورقميا، لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية، والمصادقة على مشروع القانون–الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار لتيسير جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد الفريق النيابي ذاته أهمية استحضار دعوة الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية، إلى تحمل مسؤولية إنجاح المرحلة الراهنة بروح المبادرة والالتزام المسؤول، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية؛ كما شدد على حرصه على ممارسة معارضة بناءة ومسؤولة، لمواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، والدفاع عن الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية، وعن احترام مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك بغية تحصين التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي.
وفي هذا الإطار، سجل الاتحاديون، بأسف، "التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، وعدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، وغياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم عدد متواضع من الأجوبة عن الأسئلة الكتابية"، بحسب تعبير شهيد.
كما سجل رئيس الفريق ذاته، بأسف، "التأرجح بين تعطيل أشغال اللجان الدائمة تارة، والتسرع غير المفهوم تارة أخرى في مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها، في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي للمجلس؛ وهو ما جعل الفريق الاشتراكي يتدخل، مرات عديدة، لينبه إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، والوقوف أمام سعي الأغلبية البرلمانية بكل الوسائل إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين دون تمكين النائبات والنواب من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض"، مثيرا الانتباه إلى "خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في أشغال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي للمؤسسة البرلمانية".
مقترحات وأسئلة
سجل شهيد بإيجاب "تفاعل الحكومة مع مقترح قانون يتيم من بين مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، وهو مقترح القانون الذي يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء"، معبرا في الآن ذاته عن أسفه ل"تجاهلها مبادرات تشريعية مهمة، وباقي مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق من أجل تعزيز الحصيلة التشريعية الضعيفة للحكومة خلال هذه الدورة، والتي شكلت الاتفاقيات نصفها تقريبا".
كما سجل المتحدث ذاته "غياب أي إرادة لدى الحكومة لإعادة إيداع مشاريع القوانين التي سبق لها سحبها دون أدنى توضيح أو تشاور، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة تهم مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون المناجم".
ووصف الفريق الاشتراكي أداء الحكومة ب"المتعثر في التعاطي مع العديد القضايا، من قبيل تشغيل الشباب والنساء، وتأمين المخزون الإستراتيجي لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، والتدبير الاستباقي لأزمة الماء، والتسوية النهائية لمشكل مصفاة 'لاسمير'، ودعم الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة الحرائق الغابوية، وغيرها"؛ كما سجل "انعدام التواصل لدى الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والرأي العام الوطني بخصوص تدبيرها ملف ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، والتدابير العملية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن".
وبحسب الحصيلة التي قدمها رئيس الفريق ذاته فقد قدم الاتحاديون 37 مقترح قانون بهدف تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب، وتقوية الإنتاج التشريعي الوطني، وتكريس الحكامة العمومية؛ وتهم "القطب الاجتماعي بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، يستهدف عقلنة استغلال الثروة المائية الوطنية وتوفير شروط السلامة أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو غيرها؛ وذلك من أجل حماية صحة المواطن وعدم تكرار مأساة الطفل ريان، ومقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 3 من القانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يستهدف إدراج حالة الوفاة ضمن مفهوم الضرر الذي يستوجب التعويض عن حوادث الشغل؛ وبالتالي ضمان التعويضات اللازمة عن إلحاق الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، وكذا مقترح قانون يهدف إلى توسيع حالات إلزامية التسجيل بالتعليم الأساسي ليشمل إعادة التسجيل أو الانتقال في حالة تغيير مكان الإقامة بغية ضمان تتبع ومراقبة التمدرس الإلزامي من جهة، وعدم ضياع مصلحته في حالة وجود نزاع أسري.."..
وفي ما يهم القطب المجتمعي، تقدم الفريق بمقترح قانون يرمي إلى تخصيص الثلث للنساء في المكاتب المسيرة للجمعيات، من أجل تكريس مقاربة النوع في تدبير الحياة الجمعوية، وتقوية حضور المرأة في المجتمع المدني، تشجيعا لها على المشاركة السياسية والمجتمعية؛ مع مقترح قانون يسعى إلى توسيع الاستحقاق بالنسبة للمعاش الخاص بذوي الحقوق، ليشمل الأطفال المكفولين، حفاظا على حقوقهم المكتسبة وتأمينا لاستقرارهم العائلي، وحماية لهم من النكوص، إلى جانب مقترح قانون يهدف إلى تمكين أفراد الجالية المقيمين بالخارج من قضاء أغراضهم الشخصية في وقت وجيز يتلاءم مع فترة تواجدهم على أرض الوطن، ربحا للزمن القضائي، خاصة في الملفات القضائية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ؛ ثم مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 152 من مدونة الأسرة...بالإضافة إلى مقترحات أخرى شملت القطب المؤسساتي، وفق المصدر ذاته.
أما في المجال الرقابي، يتابع رئيس الفريق المذكور ضمن تصريحه حول الحصيلة، فقد تقدم الفريق الاشتراكي، خلال السنة التشريعية الحالية، بأسئلة تهم مختلف القطاعات الحكومية، "ركزت على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، ب 559 سؤالا شفويا، و700 سؤال كتابي، و28 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ، و104 طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، وكذا 12 طلبا للقيام بالمهام الاستطلاعية".
وتأسف الفريق في هذا الصدد ل"عدم تجاوب" الحكومة مع جميع مبادراته الرقابية، "إذ لم تجب إلا عن نصف الأسئلة الكتابية (312 من بين 700 سؤال)، ولم تتفاعل إيجابا إلا مع طلب واحد من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، والبالغ عددها 28 طلبا"، وفق المتحدث ذاته.