خصصت جماعة الدارالبيضاء ميزانية مهمة من أجل دعم المصالح الأمنية بكاميرات المراقبة التي سيتم وضعها في مختلف الشوارع. وصادقت الجماعة ذاتها، بالأغلبية، خلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بحر الأسبوع الماضي، على ملحق تعديلي رقم 3 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق. وجرت من خلال المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المذكورة مراجعة الاعتمادات المالية المقدرة بما يناهز 1,2 مليار درهم 120 مليار سنتيم). وسيتيح المشروع الكبير تمكين العاصمة الاقتصادية من ربط شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بمختلف الشوارع بنظام مراقبة حركة المرور. ووفق الاتفاقية فإن مركز القيادة والتنسيق الذي تم افتتاحه مؤخرا سيكون مرتبطا بشبكة كاميرات مراقبة موزعة على مختلف أحياء المدينة، قدر عددها بحوالي 700 كاميرا، ستكون موزعة على 330 موقعا، ناهيك عن 200 وحدة تحكم في التقاطعات. وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لهذا المشروع ما يناهز 1.2 مليار درهم، بغية توفير ما يزيد عن 130 كيلومترا من الكابلات، ومركز للبيانات وتجهيزات أخرى بهدف توفير المراقبة ومواكبة حركية التنقل بمختلف الشوارع. وتأتي هذه الخطوة من طرف جماعة الدارالبيضاء في إطار تعزيز المراقبة الأمنية بالشوارع، لاسيما في ظل الازدحام الذي يحدث بعدد من المدارات الطرقية المعروفة، إلى جانب عمليات السرقة والنشل باستعمال الدراجات النارية. وشهدت العاصمة الاقتصادية في أبريل المنصرم افتتاح المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدارالبيضاء، باعتباره "منشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي، وتطوير آليات شرطة النجدة، ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات". ويهدف هذا المركز إلى "احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدارالبيضاء، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، وأخيرا الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج".
